در این یادداشت سعی بر آن شده که تمرکز اصلی بحث بر روی حقوق اولیه خریدار باشد همان طور که در مقدمه نیز اشاره شد خریدار هنگام انعقاد قرارداد در نگاه نخست، می‌بایست فروشنده را بشناسد و خود، مدارک وی را بررسی و احراز مالکیت نماید با این توضیح که مطابق مقررات جاری کشور، سند مالکیت می‌بایست به نام فروشنده باشد و یا آن شخصی که در مقام فروشنده روبروی شما نسشته است از مالک اصلی وکالت فروش با اختیارات مربوط به آن را داشته باشد چنانچه شما از این مسائل به سادگی گذر کنید ممکن است همین امر منجر به عواقب خطرناکی شود و شما سرنوشت این موضوع را به محکمه و قانون بسپرید نتیجتا قرارداد‌های مبایعه نامه که در بنگاه‌های املاک منعقد می‌شود به صورت متحدالشکل می‌باشد که ماده‌ای از قرارداد به مستحق للغیر اختصاص دارد به بیان دیگر مستحق للغیر بودن حکایت از آن دارد که فروشنده، مالک آن چیزی که فروخته شده است، نباشد که اصولا در فرم‌های متحد الشکل برای آن خسارت تا میزان پانصد میلیون، یک میلیارد ریال یا بیشتر تعیین می‌گردد علی ایحال پیش بینی خسارت یا وجه التزام برای فروشنده در این موارد، می‌تواند اندکی ضررهای احتمالی شما را جبران نماید لیکن راهکار اصلی شما در رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 و همچنین ۸۱۱ مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور گنجانده شده است که محتوای آن به این موضوع اشاره دارد که چنانچه شما برای مستحق للغیر در قرارداد مبایعه نامه، خسارت تعیین ننموده باشید خریدار می‌تواند قیمت روز معامله را از فروشنده مطالبه نماید و شرط تحقق این امر آن است که خریدار از مالک نبودن فروشنده اطلاع نداشته باشد و به بیان دقیق‌تر با حسن نیت باشد با امعان نظر بر اینکه در دهه اخیر، بازار مسکن با تلاطم روبرو بوده است و حتی ممکن است ثمن معامله با یک ماه پیش نیز تفاوت فاحشی پیدا نماید و همین طور روند افزایشی قیمت کالاها و ثمن معاملات بستر ضررهای عدیده‌ای را فراهم نماید.

بهترین روش جهت جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از مستحق للغیر بودن، عدم پیش بینی مبلغ خسارت (در قسمت مستحق للغیر) در قرارداد مبایعه نامه می‌باشد چرا که با عنایت به وضعیت بازار موجود، مبلغ پیش بینی شده توان جبران خسارت خریدار را ندارد بنابراین با توجه به مستندات فوق الذکر، پیشنهاد می‌گردد، تعیین میزان خسارت خود را به عهده کارشناس رسمی دادگستری بسپرید تا با تمسک به آن، ثمن روز معامله را مطالبه نمائید سخن پایانی آنکه در بعضی مواقع، فروشنده در ابتدای امر مالک آن چیزی که به شما می‌فروشد نیست که یا بر اثر سهل انگاری شما و یا با متوسل شدن به مانور متقلبانه خود را مالک معرفی می‌نماید حالت دیگر نیز می‌توان تصور نمود و آن اینکه به طور مثال، فروشنده، پلاک ثبتی مذکور را در مزایده (اداره اجرا – دادگاه – مراجع ذی صلاح و…) خریداری نموده و ممکن است حتی به اصطلاح عامیانه، مالکیت چند دست نیز چرخیده باشد اما شخص ذی نفع در مزایده اولی به دلیل‌عدم رعایت تشریفات مزایده، آن را در مراجع ذی صلاح ابطال نماید و به تبع آن مالکیت شخص اول مخدوش گردد و این فساد به معاملات بعدی نیز تسری پیدا کند النهایه فروشنده می‌تواند حتی بعد از گذشت چندین ماه یا حتی سال، مالک آن چیزی که می‌فروشد نباشد و شما می‌توانید در مقابل برای جلوگیری از تضییع حقوق خود به بند مستحق للغیر در قرارداد مبایعه نامه توجه ویژه‌ای داشته باشید و با تنظیم یک قرارداد بی‌نقص قانونی از ضررهای احتمالی در آینده جلوگیری فرمائید.