قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ماده1_مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و
جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه بهتفتیش، تحقیق و کشف
جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح میباشند موظفند به هنگامبکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات
این قانون را رعایت نمایند
تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد
بکارگیری سلاح مشمول این قانون میباشند
ماده2_مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند
1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله
2-داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله
3-تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود
4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح
ماده3_مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید
2-برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله میآورند ولی
اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعهشخصی امکان نداشته باشد
3-در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و
جان آنان در خطر است
4-برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا
انفجار نموده و در حال فرار باشد
5-در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال
انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیفوی استفاده کرده و
ثمری نبخشیده باشد
تبصره – آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد
6-برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیرو های انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی،ستاد،
پاسگاه،پایگاه،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7-برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان میباشد
8-برای حفظ اماکن طبقهبندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسنادو اموال، گروگانگیری و اشغال
9-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند
10-برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی
تبصره1-در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است
تبصره2-نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته
باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند
تبصره3-مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا” چارهای جز بکارگیری سلاحنداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
الف-تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.
ماده4_مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیر قانونی، فرو
نشاندن شورش و بلوا و ناآرامیهایی که بدون بکارگیری سلاحمهار آنها امکانپذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر
دارند:
الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت
شده باشد
تبصره1-تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده4حسب موردبرعهده رئیس شورای تأمین
استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونانآنان خواهد بود و در صورتی که
فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین
محول خواهد نمود
تبصره2-در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق
مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقرراتبکارگیری سلاح مشمول این ماده
میباشند
تبصره3-آییننامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری و دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأتوزیران به اجرا گذاشته خواهد شد
ماده5_مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر
قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند ازسلاح استفاده نمایند
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و
امنیت، خلع سلاح و جمعآوری مهماتو دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی
اقدام نمایند
ماده6_تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
تبصره1-مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار
دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع،تابلو،چراغ گردان)تعبیه نمایند.
تبصره2-مأمورین مذکور در صورتی میتوانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که
علاوه بر انجام امور تبصره1با صدای رسا و بلند به رانندهوسیله نقلیه ایست داده
و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد
ماده7_مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتیالمقدور پا را
هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوتنشود و به اشخاص ثالث
که دخیل در ماجرا نمیباشند آسیب نرسد
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در
اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند
ماده8_رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و
مسئولیتهای آنان را گوشزد نمایند
ماده9_مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است
ندیدهاند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و درصورتی که مأموریتی به این
قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که
مأمور در حدود دستور فرمانده اقدامکرده باشد
ماده10_سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید
متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد
ماده11_نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با
نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون ازسلاح استفاده خواهند نمود
تبصره – آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههای کشور، اطلاعات و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلحتهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید
ماده12_مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهندداشت
ماده13_در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهیمقتول و یا مجروح شده یا خسارت
مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط
خواهد بود و دولت مکلفاست همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب
مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال
مذکور شدهاند جاری است
ماده14_نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران
خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی کهمأمورین مسلح در جهت انجام
وظیفه طبق این قانون متحمل شدهاند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی
نمایند
ماده15_نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد13و14به موجب آیین نامه ای
خواهدبودکه توسط وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح،
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح
تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید
ماده16_هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب
مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگردقرار میگیرد
ماده17_از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی
میگردد
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 1373.10.28 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
09123543720
86120774_021