هشدار
لایسنس خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس مراجعه فرمایید.
خرید محصول از سایت راست چین

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/ghazale2/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/page.php:1) in /home3/ghazale2/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
نمونه وحدت رویه – غزاله رحیمی فراهانی http://ghazalehrahimi.ir وکیل پایه یک دادگستری Mon, 23 Sep 2024 18:37:47 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.3 آیا وکیل می تواند ملک شما را کمتر از قیمت روز آن بفروشد ؟؟ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d9%85/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d9%85/#respond Mon, 23 Sep 2024 17:12:26 +0000 https://ghazalehrahimi.ir/?p=2392 به نام ایزد منّان

  روابط حقوقی بعضی از افراد ممکن است در قالب عقد وکالت باشد با این توضیح که اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت فروش اموال غیر منقول و منقول ، اقدام به اعطای وکالت نمایند نیک می دانیم که در هنگام انجام این امر ، اصولا فی مابین طرفین اختلافی نیست حال بحث اصلی این نوشته ، هنگامی است که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده است و موکل اظهار نارضایتی می نماید مصداق بارز این مورد می تواند این باشد که ارزش روز مال غیر منقول مورد وکالت به طور مثال صد میلیارد ریال لیکن وکیل آن را به مبلغی ارزان تر فروخته باشد به هر روی اگر چنین اتفاقی رخ دهد راه حل قانونی چیست ؟ روزانه چندین پرونده با همین موضوع روانه دادگاه می شود و تا قبل از صدور رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 قضات محاکم دادگستری ، رویه های مختلفی را اتخاذ می نمودند برخی بر این باور بودند که چون وکالتنامه به صورت جامع و کامل تنظیم و عبارت ” به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود ” درج شده است دیگر موکل اجازه اعتراض ندارد و برخی دیگر با ارجاع امر به کارشناس در راستای کشف حقیق تلاش می نمودند بنابراین با دارا بودن شرایط ذیل می توانید ابطال معامله مورد نظر را از دادگاه صالح تقاضا نمائید :

1- مقصود از وکالتنامه مندرج در رای وحدت رویه ، وکالتنامه های مدنی است که همانا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود .

 

2- پیش از تنظیم وکالتنامه نباید ، مبایعه نامه و یا معامله ای فی مابین موکل و وکیل باشد .

 

3- ثمن معامله ( مبلغی که وکیل آن مال را فروخته ) می بایست پایین تر ارزش روز ملک باشد .

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

  طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

   

با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .

 

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

     ]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d9%85/feed/ 0 رای وحدت رویه شماره 90 در خصوص مطالبه خسارت تاخیر ارز خارجی http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-90-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-90-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7/#comments Tue, 17 Sep 2024 14:04:31 +0000 https://ghazalehrahimi.ir/?p=2378 به نام ایزد منّان

    امروزه دلار جزء یکی از قدرتمندترین پول های جهان به شمار می رود و بسیاری از معاملات در ایران نیز بر مبنای دلار یا ارز خارجی دیگری صورت میپذیرد و یا ممکن است شما مقداری دلار را به شخص یا اشخاصی امانت بسپرید که ریال آن را برگردانند و یا موارد بسیاری دیگر که موضوع اصلی آن ارز خارجی باشد حال چنانچه طرف مقابل شما از ایفای تعهدات خود سر باز زند و ارز مورد توافق را برنگرداند ، چه اقداماتی از سوی شما امکانپذیر است ؟؟؟ به موجب رای وحدت رویه شماره 90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، علاوه بر مطالبه ارز خارجی ، می توانید خسارت تاخیر را نیز از تاریخ درخواست مطالبه نمائید علی ایحال چنانچه درگیر چنین موضوعی هستید با استناد به این رای وحدت رویه از حقوق مسلم خود دفاع نمائید . متن کامل رای وحدت رویه در اختیار دوستان گرامی به شرح ذیل قرار می گیرد .  

رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده‌است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .    

برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه اینجا کلیک نمائید .

 

با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی _ وکیل پایه یک دادگستری – تهران

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-90-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7/feed/ 2 رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه سالیانه ( چک-سفته – وجه نقد و…. ) http://ghazalehrahimi.ir/2371-2/ http://ghazalehrahimi.ir/2371-2/#comments Tue, 17 Sep 2024 13:21:00 +0000 https://ghazalehrahimi.ir/?p=2371 به نام ایزد منّان

    با توجه به عرف معاملات بازار امروز ایران و کاهش نقدینگی ، عموما وسیله پرداخت اینگونه قرارداد های شفاهی ، چک یا سفته می باشد حال چنانچه صاحب چک یا مدیون وجه چک را نپردازد چه اقداماتی می توان انجام داد ؟؟؟! شما می توانید علاوه بر مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر را نیز مطالبه نمائید در راستای اجرائی شدن این امر ، ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است و مقرر می دارد که مبنای محاسبه خسارت تاخیر بر اساس شاخص قیمت سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است با این توضیح که وظیفه  اجرای حکم بر دوش شعبات اجرای احکام مدنی نهاده شده و یا حتی در بعضی از دادنامه های صادره این امر به چشم میخورد که خسارت تاخیر را ماهیانه محاسبه می کنند که این موضوع برای مدیونین ، پرداخت مبلغی گزاف و سنگین را در پی دارد اکنون پیرو این مطلب و صدور آراء متضاد و متعارض ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، رای وحدت رویه به شماره 850 را صادر نموده بدین بیان که مقصود ماده فوق الذکر ،  محاسبه خسارت به صورت سالیانه می باشد که متن کامل آن به شرح ذیل در اختیار شما دوستان گرامی قرار میگیرد .    

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

  مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی اینجا کلیک نمائید .

 

با آگاهی به قوانین ، خود را از دیگران متمایز نمائید .

 

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

]]> http://ghazalehrahimi.ir/2371-2/feed/ 2 رای وحدت رویه شماره 811 مصوب سال 1400 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-811-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-811-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/#respond Tue, 25 Jul 2023 05:55:09 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=2344

رای وحدت رویه شماره 811 مصوب سال 1400

با عنايت به مواد 390 و391 قانون مدني، در موارد مستحق ‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان ‌گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/15  هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي ‌كند و موضوع از شمول ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

 

بیشتر بدانید:رای وحدت رویه شماره 733 مصوب 1393

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

86120774_021

09123543720

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-811-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/feed/ 0 رای وحدت رویه شماره 733 مصوب 1393 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-733-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1393/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-733-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1393/#respond Mon, 24 Jul 2023 06:01:45 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=2338

رای وحدت رویه شماره 733 مصوب 1393

به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09123543720

86120774_021

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-733-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1393/feed/ 0 رای وحدت رویه شماره 831 مصوب سال 1402 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-831-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-831-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402/#respond Sat, 22 Jul 2023 05:49:46 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=2330

رای وحدت رویه شماره 831 مصوب سال 1402

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09123543720

86120774_021

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-831-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402/feed/ 0 رای وحدت رویه شماره 812 مصوب سال 1400 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-812-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-812-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/#respond Mon, 17 Jul 2023 05:54:49 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=2301

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 812 مصوب 1400/4/1

مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(1376/3/10) به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصر فرمایید:

09123543720

86120774_021

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-812-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/feed/ 0 رای وحدت رویه شماره733مورخ1393 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87733%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1393/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87733%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1393/#respond Wed, 26 Oct 2022 07:38:03 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=1748

رای وحدت رویه شماره733مورخ1393هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 365 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389,3,31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87733%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1393/feed/ 0 رای وحدت رویه620مورخ1376 http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87620%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1376/ http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87620%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1376/#respond Wed, 31 Aug 2022 10:05:15 +0000 http://ghazalehrahimi.ir/?p=1518

رای وحدت رویه ۶۲۰ مصوب ۱۳۷۶

انتقال سرقفلی مغازه مرهونه بدون اذن مرتهن نافذ نیست

در ساعت9 روز سه شنبه مورخ20/08/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: تهافت دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین هاشمی و رئیس و جناب آقای طیبی مستشار با دادنامه صادره از شعبه چهاردهم به تصدی آقای سید رضا حسینی مرندی رئیس و جناب آقای دکتر محمد عظیمی مستشار مطرح است.

جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمایید.

 

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا به تصرف او داده شده آرای متفاوتی از شعب21و14 دیوان عالی کشور صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

جریان پرونده ها را به شرح زیربه استحضار می رساند:

1_در تاریخ02/03/1372 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 07/08/1369و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته است  بدین توضیح آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش دانگ پلاک شماره4413 فرعی از2740 الی2743 فرعی از 19اصلی بخش16 ملک آقای محمدعلی فتحی را به موجب سند210315_21/06/1366 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی07/08/1369 که تاریخ تنظیم آن موخر به تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری ملکشاه کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش با سند عادی مذکور را دارد. دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رای داده است:

مستفاد از ماده7 قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن و مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید…. این است که موضوع رهن صرفا عرصه و اعیانی پلاک4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحا پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدد ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده و آن چه نهایتا به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه07/08/1369 و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستاجره منافع ملک بوده که مالک استفاده آن را داشته است بنابراین تصرف مالک در این حد واگذاری منافع عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده793قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.

 

بیشتر بدانید:قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال1376

 

2_به حکایت پرونده کلاسه14/17/8045 در تاریخ12/03/1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی  مورخه11/07/1366 تنظیمی فی ما بین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرایی و محمد علی فتحی کوچکسرایی به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم شده است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره210315_21/06/1366 پلاک4413 فرعی مجزا شده از پلاک2740 الی2743 فرعی از19 اصلی بخش 16قائم شهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد ماده793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نا عادی مورخه11/07/1366تنظیمی فی مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است.

با توجه به مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تایید می شود.

بنا به مراتب فوق همان طورکه  ملاحظه می فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه بیست و یکم تنظیم قرارداد اجاره  و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می داند علی هذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه1328 به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

 

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور_ حسینعلی نیری

رئیس: مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید.

نظر به این که از مسئله 19کتاب رهن تحریر الوسیله حضرت امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه) و ماده793 قانون مدنی استفاده می شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده‌ اذن مجاز به تصرف است مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد راهن  نمی تواند مورد رهن و اجاره بدهد یا اگر اجاره داد نمیتواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است.

در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند و با اعتراض مردم واگذاری مردود و باطل گردیده است. بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم.

 

رای وحدت رویه ۶۲۰ مصوب ۱۳۷۶

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق با قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن  باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه ،بنا به  مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیصمی شود.این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

جهت کسب و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09123543720

86120774_021

]]> http://ghazalehrahimi.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87620%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae1376/feed/ 0