احتکار و مجازات آن
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. بر اساس ماده4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال1376 احتکار عبارت است از نگهداری و کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
این اقدام فروشندگان با توجه به وضع تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می گیرد. قانون گذار این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات مقرر نموده است که در ادامه به تفسیر به توضیح آن خواهیم پرداخت.
علل و عوامل احتکار
علل و عوامل احتکار به شرح ذیل می باشد:
1_سودجویی و منفعت طلبی: گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن اجناس و در نتیجه گران شدن آن اقلام دست به ارتکاب این جرم می زنند.
2_غرض ورزی و اهداف سیاسی: گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم هستند.
3_عدم آشنایی کاسبان با مقررات و مسائل اقتصادی: یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است؛ به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می شوند.
آیا نگهداری کالا با اطلاع مرجع ذیصلاح جرم است؟
در تبصره ماده فوق صراحتا ذکر گردیده است اگر نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول جرم احتکار نخواهد بود.
بیشتر بدانید:گران فروشی و مجازات آن
مجازات جرم احتکار
مطابق با ماده4قانون ذکر شده تعزیرات احتکار به شرح ذیل می باشد:
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر
قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم احتکار
جرم احتکار از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و حتی با رضایت شاکی خصوصی مجازات آن ساقط نمی گردد و چون دارای جنبه عمومی است، دادستان به عنوان مدعی العموم به این جرم رسیدگی و اجرای مجازات آن را از دادگاه می خواهد.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم احتکار
مرجع رسیدگی به تخلفات اصناف و احتکار گران سازمان تعزیرات می باشد. بنابراین زمانی که تخلف احتکار را توسط شخصی مشاهده کردید لازم است بدانید این امر قابل پیگیری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است. در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها و دادسرای عمومی و انقلاب و قانون نظام صنفی به این امور نظارت دارند.
چه زمانی محتکر مفسد فی الارض شناخته می شود؟
چنانچه شخص محتکر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با نظام اقدام به جرم احتکار نماید مفسد فی الارض شناخته شده و علاوه بر ضبط کلیه اموالی که از راه احتکار به دست آورده ، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می گردد.
چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟
جرم احتکار از جمله جرائم تعزیرات حکومتی است که به دعاوی آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.سالانه پرونده های بسیاری در این شعب مطرح می گردد و افراد بسیاری درگیر دعاوی تعزیرات هستند و دیده می شود که به جهت عدم آگاهی آنها از قوانین و مقررات موجود در زمینه دعاوی تعزیراتی توانایی دفاع و پیگیری پرونده را نداشته و دچار سردرگمی و مشکلات فراوانی می گردند.غزاله رحیمی فراهانی وکیل پایه یک دادگستری با داشتن سال ها تجربه موق در امور دعاوی تعزیرات حکومتی می تواند شما را در روند رسیدگی به پرونده یاری نماید تا در کمترین زمان و بالاترین سرعت ممکن به نتیجه مطلوب دست یابید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم احتکار و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
09123543720
86120774_021
