برای سالهای طولانی مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی یا اثر ترهیبی و ترذیلی اعمال میشده است؛ اما روند افزایش پروندههای کیفری و چرخهی بازگشت مجرمین به زندان نشان داده است که زندان به رغم آن که در اغلب کشورهای جهان مجازات رایج محسوب میشود، اصرات اصلاحی لازم را ندارد. افزون بر این، زندان سبب وارد زیان شدید اقتصادی به جامعه، خروج کامل فرد از حیات اجتماعی و تراکم مشکلات خانواده وی میشود. در واقع امروزه اصلاح مجرمین در پرتو اجرای مجازات حبس با تردید جدی مواجه شده است؛ به نحوی که میتوان گفت اثر عمدهی مجازات حبس، جداکردن بزهکاران از جامعه است.
در برخی اسناد بالادستی سیاست کاهش زندان مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله در بند ۱۴سیاستهای کلی امنیت قضایی (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان) به عنوان یک سیاست راهبردی و در راستای اختیارات مقرر در بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید مقام رهبری قرار گرفته است.
ملاحظه میشود راهبرد اصلی کشور در طول حدود دودهه اخیر، کاهش گرایش به استفاده از مجازات حبس و حرکت به سوی متناسبسازی مجازات و احیای مقولههایی مانند کیفر زدایی، قضازدایی و حبسزدایی است؛ در همین راستا فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲به جایگزینهای حبس اختصتص یافت که راهبردی بدیع و متکبرانه در نظام کیفری ایران بود. در این فصل شرایط، ضوابط و محدودیتهای استفاده از جایگزینهای حبس تشریح شده است. ماده۷۲این قانون، تعدد جرم را در صورتی که مجازات قانونی جرایم ارتکابی بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از اعمال تعیین مجازات جایگزین حبس دانسته بود و در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)، این ممنوعیت دستخوش تغییر شده است؛ به نحوی که قانون گذار با هدف توسعه امکان استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، این مدت را به یک سال افزایش داده است. بدین ترتیب در تعدد جرم اگر تمامی جرایم ارتکابی، مجازات قانونی کمتر از یک سال حبس داشته باشند، امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود دارد.
ماده ۱۰- ماده ۷۲ قانون مجزات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرحزی اصلاح میشود:
ماده ۷۲- تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
۱- تنها تغییری که در این ماده انجام شده است، آن است که عبارت (بیش از شش ماه) به (بیش از یک سال) تغییر کرده است.
۲- از جمله موارد ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، تعدد جرایم عمدی است که مجازات قانونی یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد.
۳- مقصود از تعدد جرم موضوع این ماده، تعدد مادی است و نه تعدد معنوی.
۴- منظور از عبارت (تعدد جرایم عمدی) در ماده۷۲قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، وضعیتی است که طی آن ارتکاب بیش از یک جرم عمدی که مجازات قانونی یکی از آنها بیش از یک سال حبس است، توسط دادگاه احراز شده است و لذا دادگاه با لحاظ مادهی مذکور نمیتواند در هنگام صدور حکم به محکومیت از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند.