ماده ۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش
ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج
پ- تبصرهماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲عمل میشود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد ملیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده
ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش
ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش
ماده ۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
تبصره: چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
ماده ۳- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲الحاق میشود
تبصره ۶: تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود
ماده ۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصرههای ذیل آن ابقاء میشود:
ماده ۲۳- دادگاه میتواند فری را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندهاو تبصرههای این ماده محکوم نماید.
ماده5- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازم الاجراء میگردد.
ماده ۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب به همان درجه
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر
تبصره: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
ماده ۷- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲الحاق میشود:
تبصره: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد(۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب۲/۳/۱۳۷۵بااصلاحات و الحاقات بعدی)و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری در باره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماد ه۸- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲الحاق میشود:
تبصره: مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهرم مدت حبس قابل اعمال است.
ماده ۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲باعنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده ۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳) (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) درمواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷)، و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرردر ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶) ف (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دیویست ملیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲بوده و قابل گذشت است.
تبصره_حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
ماده ۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده ۱۳۴- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد.
همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محوم میشود.
ماده ۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳۷- هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از یک تا درجه پنج محکوم میشود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجزات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگبن بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
ماده ۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
ماده ۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲الحاق میشود:
عبارت (حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا) از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳و عبارت (یا قانون) از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف میشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵و تبصره آن نسخ میگردد.
قانو فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹به تایید شورای نگهبان رسید.