رای وحدت رویه شماره 811 مصوب سال 1400
با عنايت به مواد 390 و391 قانون مدني، در موارد مستحق للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي كند و موضوع از شمول ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
بیشتر بدانید:رای وحدت رویه شماره 733 مصوب 1393
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
86120774_021
09123543720
