رای وحدت رویه – غزاله رحیمی فراهانی

آیا وکیل می تواند ملک شما را کمتر از قیمت روز آن بفروشد ؟؟

غزاله رحیمی فراهانی — Mon, 23 Sep 2024 17:12:26 +0000

به نام ایزد منّان

روابط حقوقی بعضی از افراد ممکن است در قالب عقد وکالت باشد با این توضیح که اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت فروش اموال غیر منقول و منقول ، اقدام به اعطای وکالت نمایند نیک می دانیم که در هنگام انجام این امر ، اصولا فی مابین طرفین اختلافی نیست حال بحث اصلی این نوشته ، هنگامی است که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده است و موکل اظهار نارضایتی می نماید مصداق بارز این مورد می تواند این باشد که ارزش روز مال غیر منقول مورد وکالت به طور مثال صد میلیارد ریال لیکن وکیل آن را به مبلغی ارزان تر فروخته باشد به هر روی اگر چنین اتفاقی رخ دهد راه حل قانونی چیست ؟ روزانه چندین پرونده با همین موضوع روانه دادگاه می شود و تا قبل از صدور رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 قضات محاکم دادگستری ، رویه های مختلفی را اتخاذ می نمودند برخی بر این باور بودند که چون وکالتنامه به صورت جامع و کامل تنظیم و عبارت ” به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود ” درج شده است دیگر موکل اجازه اعتراض ندارد و برخی دیگر با ارجاع امر به کارشناس در راستای کشف حقیق تلاش می نمودند بنابراین با دارا بودن شرایط ذیل می توانید ابطال معامله مورد نظر را از دادگاه صالح تقاضا نمائید :

1- مقصود از وکالتنامه مندرج در رای وحدت رویه ، وکالتنامه های مدنی است که همانا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود .

2- پیش از تنظیم وکالتنامه نباید ، مبایعه نامه و یا معامله ای فی مابین موکل و وکیل باشد .

3- ثمن معامله ( مبلغی که وکیل آن مال را فروخته ) می بایست پایین تر ارزش روز ملک باشد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه سالیانه ( چک-سفته – وجه نقد و…. )

غزاله رحیمی فراهانی — Tue, 17 Sep 2024 13:21:00 +0000

به نام ایزد منّان

با توجه به عرف معاملات بازار امروز ایران و کاهش نقدینگی ، عموما وسیله پرداخت اینگونه قرارداد های شفاهی ، چک یا سفته می باشد حال چنانچه صاحب چک یا مدیون وجه چک را نپردازد چه اقداماتی می توان انجام داد ؟؟؟! شما می توانید علاوه بر مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر را نیز مطالبه نمائید در راستای اجرائی شدن این امر ، ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است و مقرر می دارد که مبنای محاسبه خسارت تاخیر بر اساس شاخص قیمت سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است با این توضیح که وظیفه اجرای حکم بر دوش شعبات اجرای احکام مدنی نهاده شده و یا حتی در بعضی از دادنامه های صادره این امر به چشم میخورد که خسارت تاخیر را ماهیانه محاسبه می کنند که این موضوع برای مدیونین ، پرداخت مبلغی گزاف و سنگین را در پی دارد اکنون پیرو این مطلب و صدور آراء متضاد و متعارض ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، رای وحدت رویه به شماره 850 را صادر نموده بدین بیان که مقصود ماده فوق الذکر ، محاسبه خسارت به صورت سالیانه می باشد که متن کامل آن به شرح ذیل در اختیار شما دوستان گرامی قرار میگیرد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی اینجا کلیک نمائید .

با آگاهی به قوانین ، خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران