شورای حل اختلاف_قانون شورای حل اختلاف_تملمی قوانین شورای حل اختلاف – غزاله رحیمی فراهانی

تحریر ترکه

غزاله رحیمی فراهانی — Wed, 18 Sep 2024 13:35:49 +0000

به نام ایزد منّان

پس از فوت متوفی ، ممکن است بین وراث اختلاف پیش آید و یا امکان دسترسی به اموال متوفی نباشد حال راه حل چیست ؟ در این خصوص ماده 206 قانون امور حسبی تعیین تکلیف نموده است و مقرر می دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و در خواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود با این توضیح که مرجع صالح با استعلام از مراجع ذی صلاح می تواند به اموال متوفی دسترسی پیدا نماید . نکات ذیل جهت ارائه دادخواست تحریر ترکه به شرح ذیل می باشد : 1-چنانچه بین وراث محجور یا شخص غایب باشد ، تحریر ترکه الزامی می باشد . 2-به موجب ماده 4 قانون اخیر التصویب شورای حل اختلاف سال 1402 ، قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، در هر حوزه قضایی شهرستان ، شعب یا شعباتی تحت عنوان دادگاه صلح تشکیل دهد . بنابراین به موجب قانون موخر ، اینگونه دعاوی در دادگاه صلح ( در صورت تشکیل ) رسیدگی می شود .به بیان دیگر با عنایت به اینکه تشکیل دادگاه صلح پدیده ای نوظهور است ممکن است همچنان در برخی شهرستان ها یا بخش ها ، شورای حل اختلاف به این خواسته رسیدگی نماید .

با آگاهی به قوانین ، خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

غزاله رحیمی فراهانی — Wed, 08 Sep 2021 09:40:34 +0000

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (200.000.000) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند. چ- تامین دلیل ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد. تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند. تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.