صلح عمری-متصالح-موردصلح-مال الصلح-وکیل خوب-وکیل حرفه ای-بهترین وکیل-مصالح – غزاله رحیمی فراهانی

قانون آیین دادرسی مدنی

غزاله رحیمی فراهانی — Tue, 01 Oct 2024 14:54:19 +0000

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

قانون آئین دادرسی مدنی

‌کتاب اول – در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ‌ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. ‌ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند. ‌ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند. ‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون. ‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ‌ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود. ‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. ‌باب اول – در صلاحیت دادگاهها ‌فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ‌ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد. ‌ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ‌تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. ‌ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. ‌ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود. ‌ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. ‌ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد. ‌ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. ‌ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است. ‌ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود. ‌ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. ‌ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. ‌ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد. ‌ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. ‌ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. ‌ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است. ‌ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود. ‌فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ‌ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ‌ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود. ‌تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد. ‌ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. ‌ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود. ‌ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است. ‌باب دوم – وکالت در دعاوی ‌ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. ‌ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. ۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت. ‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. ‌ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است. ‌ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. ‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. ‌تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. ‌ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود: ۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی. ۲ – وکالت در مصالحه و سازش. ۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. ۴ – وکالت در تعیین جاعل. ۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور. ۶ – وکالت در توکیل. ۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. ۸ – وکالت در دعوای خسارت. ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. ۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. ۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. ۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. ۱۳ – وکالت در ادعای اعسار. ۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند. ‌تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود. ‌تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد. ‌ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. ‌ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. ‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد. ‌ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. ‌ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. ‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است. ‌ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود. ‌ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: ۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. ۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود. ۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. ۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. ‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد. ‌ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید. ‌ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. ‌ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. ‌ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. ‌ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود. ‌ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. ‌تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد. ‌باب سوم – دادرسی نخستین ‌فصل اول – دادخواست ‌مبحث اول – تقدیم دادخواست ‌ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. ‌ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. ‌ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند. ‌مبحث دوم – شرایط دادخواست ‌ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: ۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. ‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. ۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. ۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد. ۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد. ۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. ۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند. ۷ – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او. ‌تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد. ‌تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد. ‌ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود. ‌مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست ‌ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود: ۱ – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد. ۲ – وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد. ‌ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است. ‌ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. ‌ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. ‌مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست ‌ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. ‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. ‌ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. ‌ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد. ‌ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. ‌فصل دوم – بهای خواسته ‌ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد. ‌ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: ۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. ۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود. ۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ‌درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا کند. ۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ‌ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. ‌فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ‌مبحث اول – جریان دادخواست ‌ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. ‌درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود. ‌ماده ۶۵ – اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید. ‌ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است. ‌مبحث دوم – ابلاغ ‌ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد. ‌ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید. ‌تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند. ‌تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید. ‌ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند. ‌ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید. ‌ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد. ‌ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (۵۴) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. ‌ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود. ‌ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ‌تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد. ‌ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود. ‌ماده ۸۰ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد. ‌ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد. ‌ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید: ۱ – نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا. ۲ – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد. ۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف. ‌ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است. ‌مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی ‌ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد. ۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. ۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد. ۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. ۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. ۶ – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد. ۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض. ۸ – مورد دعوا مشروع نباشد. ۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. ۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد. ۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. ‌ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید. ‌ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند. ‌ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود. ‌ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود. ‌ماده ۸۹ – درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ‌ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ‌ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. ‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. ‌د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد. ‌و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. ‌ماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. ‌فصل چهارم – جلسه دادرسی ‌ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند. ‌ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود. ‌ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد. ‌ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود. ‌درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید. ‌ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد. ‌ماده ۹۸ – خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد. ‌ماده ۹۹ – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد. ‌ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد. ‌تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود. ‌ماده ۱۰۱ – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد. ‌ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود: ۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد. ۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. ۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. ‌ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. ‌درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند. ‌ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ‌فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ‌ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت. ‌ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد. ‌ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: ‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. ‌فصل ششم – امور اتفاقی ‌مبحث اول – تأمین خواسته ۱ – درخواست تأمین ‌ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: ‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. ‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق دادگستری بپردازد. ‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود. ‌ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. ‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. ‌ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. ‌ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. ‌ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. ‌ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. ‌ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود. ‌ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید. ‌ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید. ‌ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود. ‌ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود. ‌ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست. ‌ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود. ۲ – اقسام تأمین ‌ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. ‌ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. ‌ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند. ‌ماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است. ‌ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید. ‌ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. ‌ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. ‌تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد. ‌ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد. ‌ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است. ‌مبحث دوم – ورود شخص ثالث ‌ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید. ‌ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود. ‌ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. ‌ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند. ‌ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است. ‌مبحث سوم – جلب شخص ثالث ‌ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. ‌ماده ۱۳۶ – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید. ‌ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. ‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود. ‌ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. ‌ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند. ‌ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است . ‌درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید. ‌مبحث چهارم – دعوای متقابل ‌ماده ۱۴۱ – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد. ‌ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. ‌ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود. ‌مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی ‌ماده ۱۴۴ – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود. ‌ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند: ۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند. ۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک. ۳ – دعاوی متقابل. ۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد. ۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف. ‌ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید. ‌ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. ‌ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود. ‌فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه ‌مبحث اول – تأمین دلیل ‌ماده ۱۴۹ – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. ‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است. ‌ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد. ‌ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد: ۱ – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او. ۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود. ۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است. ‌ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید. ‌ماده ۱۵۳ – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد. ‌ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد. ‌ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. ‌مبحث دوم – اظهارنامه ‌ماده ۱۵۶ – هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود. ‌تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند. ‌ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند. ‌فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ‌ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید. ‌ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. ‌ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از: ‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. ‌ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است. ‌ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید. ‌ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید. ‌ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد. ‌ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید. ‌تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید. ‌ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند. ‌تبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند. ‌ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود. ‌ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد. ‌ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ‌ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند. ‌ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. ‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. ‌ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. ‌ماده ۱۷۳ – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. ‌ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . ‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد . ‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. ‌ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد. ‌ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد. ‌ماده ۱۷۷ – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید. ‌فصل نهم – سازش و درخواست آن ‌مبحث اول – سازش ‌ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. ‌ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید. ‌ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد. ‌ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد. ‌تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. ‌ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد. ‌ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. ‌ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست. ‌مبحث دوم – درخواست سازش ‌ماده ۱۸۶ – هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ‌ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود. ‌ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند. ‌ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد. ‌ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید. ‌ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد. ‌ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند. ‌ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد. ‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‌فصل دهم – رسیدگی به دلایل ‌مبحث اول – کلیات ‌ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. ‌ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ‌ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد. ‌ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد. ‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد. ‌ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد. ‌ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود. ‌مبحث دوم – اقرار ‌ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. ‌ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود. ‌ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد. ‌در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود. ‌ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد . ‌مبحث سوم – اسناد ‌الف – مواد عمومی ‌ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید. ‌ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد. ‌ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. ‌ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند. ‌ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد. ‌ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید. ‌ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. ‌تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود. ‌تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. ‌ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. ‌ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید. ‌ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید. ب – انکار و تردید ‌ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند. ‌ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید. ‌ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید. ج – ادعای جعلیت ‌ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. ‌ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. ‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. ‌تبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد. ‌ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد. ‌ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است. ‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. ‌د – رسیدگی به صحت و اصالت سند ‌ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد. ‌ماده ۲۲۴ – می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود. ‌ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد. ‌ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. ‌ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید. ‌درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. ‌ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد. ‌مبحث چهارم – گواهی ‌ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. ‌ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: ‌الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد. ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن. ‌د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن. ‌ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. ‌تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد. ‌ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند. ‌ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد. ‌ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. ‌ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید. ‌ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند. ‌تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. ‌ماده ۲۳۷ – دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد. ‌ماده ۲۳۸ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند. ‌ماده ۲۳۹ – دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد. ‌ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد. ‌ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. ‌ماده ۲۴۲ – دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. ‌ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد ‌ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند. ‌ماده ۲۴۵ – در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند. ‌ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید. ‌ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. ‌مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی ‌ماده ۲۴۸ – دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود. ‌ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود. ‌ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. ‌ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند. ‌ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید. ‌ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند. ‌ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود. ‌ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد. ‌ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. ‌مبحث ششم – رجوع به‌کارشناس ‌ماده ۲۵۷ – دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد. ‌ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد. ‌تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. ‌ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود. ‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود. ‌ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید. ‌ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است. ‌ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد. ‌ماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید. ‌ماده ۲۶۴ – دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. ‌ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد. ‌ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد. ‌ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ‌ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. ‌ماده ۲۶۹ – اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید. ‌مبحث هفتم – سوگند ‌ماده ۲۷۰ – درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید. ‌ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. ‌ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. ‌ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد. ‌ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد. ‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد. ‌ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد. ‌ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد. ‌ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند. ‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود. ‌ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود. ‌ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. ‌تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. ‌تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند. ‌ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد. ‌ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد. ‌ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد. ‌ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد. ‌ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد. ‌ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است. ‌ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد. ‌ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد. ‌ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید. ‌ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید. ‌مبحث هشتم – نیابت قضایی ‌ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. ‌ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد. ‌ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند. ‌ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. ‌ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود. ‌فصل یازدهم – رأی ‌مبحث اول – صدور و انشاء رأی ‌ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند. ‌ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: ۱ – تاریخ صدور رأی. ۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. ۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین. ۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است. ۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. ‌ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد. ‌ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد. ‌ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ‌مبحث دوم – ابلاغ رأی ‌ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا” یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. ‌ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲‌و‌بالاتر محکوم خواهد شد. ‌ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. ‌تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود. ‌مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی ‌ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. ‌ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است. ‌مبحث چهارم – واخواهی ‌ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. ‌ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد: ۱ – مرضی که مانع از حرکت است. ۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. ‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود. ‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. ‌تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد. ‌ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد. ‌ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت. ‌مبحث پنجم – تصحیح رأی ‌ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد . ‌تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. ‌تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. ‌مبحث ششم – دادرسی فوری ‌ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. ‌ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ‌ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. ‌ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد. ‌ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. ‌ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد. ‌ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. ‌ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. ‌ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد. ‌ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. ‌ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود. ‌ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود. ‌ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود. ‌ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. ‌ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. ‌ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست. ‌تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. ‌تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. ‌باب چهارم – تجدیدنظر ‌فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ‌ماده ۳۲۶ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد: ‌الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود. ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است. ‌تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد. ‌تبصره ۲ – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید. ‌ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد. ‌ماده ۳۲۸ – درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. ‌ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد. ‌فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر ‌ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ‌ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد : ‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد. ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. ‌تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. ‌ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: ‌الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج – قرار سقوط دعوا. ‌د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. ‌ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. ‌ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : ‌الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها. ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود. ‌فصل سوم – مهلت تجدیدنظر ‌ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. ‌ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود. ‌ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد. ‌فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی ‌ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. ‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد. ‌تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد. ‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد. ‌تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ‌تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید. ‌ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید. ‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد. ‌ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. ۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده. ۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است. ۴ – دادگاه صادرکننده رأی. ۵ – تاریخ ابلاغ رأی. ۶ – دلایل تجدید نظر خواهی. ‌ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید. ‌ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد. ‌ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود. ‌تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده (۳۲۶) نخواهد بود. ‌ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (۲)‌ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد. ‌ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد. ‌ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد. ‌فصل پنجم – جهات تجدیدنظر ‌ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : ‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. ‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید. ‌ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. ‌ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید. ‌ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد. ‌ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد. ‌ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. ‌ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. ‌تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد. ‌ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. ‌ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد. ‌ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد. ‌ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. ‌ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت. ‌ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد. ‌ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد. ‌ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود: ۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است. ۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد. ۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس. ‌ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید. ‌ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است. ‌ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد. ‌باب پنجم – فرجام‌خواهی ‌فصل اول – فرجام‌خواهی در امور مدنی ‌مبحث اول – فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ‌ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. ‌ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف – احکام: ۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. ۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. ۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. ۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ‌ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: ‌الف – احکام : ‌احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. ۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. ۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ‌ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. ۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد. ۶ – احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است. ‌مبحث دوم – موارد نقض ‌ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. ‌ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: ۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد. ۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. ۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. ۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. ‌ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد. ‌ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد. ‌ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد. ‌ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد. ‌ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند. ‌ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد. ‌مبحث سوم – ترتیب فرجام‌خواهی ‌ماده ۳۷۸ – افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند: ۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان. ۲ – دادستان کل کشور. ‌ماده ۳۷۹ – فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. ‌ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. ۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده. ۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است. ۴ – دادگاه صادرکننده رأی. ۵ – تاریخ ابلاغ رأی . ۶ – دلایل فرجام‌خواهی. ‌ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود: ۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود. ۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی. ۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد. ‌ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود. ‌ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. ‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. ‌درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است. ‌ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است. ‌ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد. ‌ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: ‌الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد. ‌ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. ‌تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد. ‌ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند. ‌دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد. ‌تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست. ‌ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید. ‌دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید. ‌مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی ‌ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. ‌ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است. ‌ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید. ‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد. ‌عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. ‌ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند. ‌ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید. ‌ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید. ‌اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید. ‌ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد. ‌مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهی ‌ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد. ‌ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است: ‌الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ. ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر. ‌ماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود. ‌ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد. ‌مبحث ششم – اقدامات پس از نقض ‌ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد: ‌الف – اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود. ب – اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد. ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود. ‌ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید. ‌ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. ‌تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود. ‌ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت. ‌ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: ‌الف – درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد. ‌ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود. ‌ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد. ‌ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد. ‌ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست. ‌ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد. ‌ماده ۴۱۱ – مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد. ‌ماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد. ‌مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌نماید. ‌مبحث هفتم – فرجام تبعی ‌ماده ۴۱۳ – فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد. ‌ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود. ‌ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد. ‌ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست. ‌فصل دوم – اعتراض شخص ثالث ‌ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. ‌ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. ‌ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: ‌الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. ‌ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. ‌ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد. ‌ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. ‌ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید. ‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. ‌ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند. ‌ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. ‌فصل سوم – اعاده دادرسی ‌مبحث اول – جهات اعاده دادرسی ‌ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. ۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. ۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد. ۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. ۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. ۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است. ‌مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی ‌ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد: ۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ. ۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. ‌تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود. ‌ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است. ‌ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد. ‌ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد. ‌ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود. ‌مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ‌ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است: ‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید. ‌ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است. ‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. ‌ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. ‌تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. ‌ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد: ۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او. ۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است. ۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم. ۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. ‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد. ‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود. ‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است. ‌ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. ‌ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد. ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد. ‌ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. ‌ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود. ‌ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. ‌ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. ‌باب ششم – مواعد ‌فصل اول – تعیین و حساب مواعد ‌ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد. ‌ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است . ‌ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند. ‌ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود. ‌ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد. ‌ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد. ‌ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند. ‌ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. ‌فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد ‌ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. ‌تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد. ‌ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد. ‌ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌بوده است. ‌ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. ‌باب هفتم – داوری ‌ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ‌ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ‌تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. ‌ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود. ‌ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است. ‌ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود. ‌تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند. ‌ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند. ‌ماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد. ‌ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. ‌ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ‌ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود. ‌ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند. ‌ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد. ‌ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود: ۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. ۲ – اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند. ‌ماده ۴۶۷ – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید. ‌ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. ‌ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین: ۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. ۲ – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند. ۳ – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. ۴ – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. ۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. ۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. ۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. ۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان. ‌ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. ‌ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند. ‌ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. ‌ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود. ‌ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود. ‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ‌تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد. ‌ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند. ‌ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. ‌ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد. ‌ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد. ‌ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد. ‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند. ‌ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌رود: ۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا. ۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. ‌ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ‌ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. ‌ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید. ‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است. ‌ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. ‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد. ‌ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. ‌ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند. ‌ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد. ‌ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. ۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. ۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند. ۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد. ‌ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند. ‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد. ‌ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. ‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد. ‌ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است. ‌ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. ‌ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد. ‌ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. ‌ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱ – دعوای ورشکستگی. ۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. ‌ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌ماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید. ‌ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود. ‌ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد. ‌ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ‌باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار ‌فصل اول – هزینه دادرسی ‌ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از: ۱ – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود. ۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه. ‌ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد. ‌فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی ‌ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. ‌ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ‌ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند. ‌ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. ‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است. ‌ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند. ‌ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود. ‌ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند. ‌ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد. ‌ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. ‌ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است. ۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله. ‌ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد. ‌باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست. ‌تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد. ‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد. ‌ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد. ‌ماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید. ‌فصل دوم – خسارات ‌ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ‌ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. ‌ماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود. ‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ‌فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین ‌ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد. ‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد. ‌ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از: ‌الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. ‌د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. ‌و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. ‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد. ‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. ‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. ‌سایر مقررات: ‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد. ‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی ‌

قانون مدنی

غزاله رحیمی فراهانی — Mon, 23 Sep 2024 18:28:04 +0000

قانون مدنی

ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید. ماده ۴ – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود. ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. ماده ۱۰ – قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. جلد اول – در اموال کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطور کلی باب اول – در بیان انواع اموال ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول. فصل اول – در اموال غیرمنقول ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است. ماده ۱۵ – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ماده ۱۷ – حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و … و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است. فصل دوم – در اموال منقوله ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد. ماده ۲۱ – انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیا‌ها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریا‌ها ساخته میشود و میتوان آن‌ها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید. ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و … که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است. فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآن‌ها خواهد بود. ماده ۲۴ – هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید. ماده ۲۵ – هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی تملک کند؛ و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریز‌های نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقول و غیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد. ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد. باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر فصل اول – در مالکیت ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است. ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. ماده ۳۴ – نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد. ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمّلَک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که مِلک بناقل صحیح به او منتقل شده است. ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۳۹ – هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود فصل دوم – در حق انتفاع ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول – در عُمری و رُقبی و سُکنی ماده ۴۱ – عُمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر مُنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود. ماده ۴۴ – در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آن‌ها حق زایل میگردد. ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مَفروز. ماده ۴۷ – در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است. ماده ۴۸ – مُنتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تَعَدّی یا تفریط ننماید. ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود. ماده ۵۱ – حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: ۱- در صورت انقضاء مدت ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است ماده ۵۲ – در موارد ذیل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است: ۱-در صورتی که مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند ۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد. ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۵۴ – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. مبحث دوم – در وقف ماده ۵۵ – وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماده ۵۶ – وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است. ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز. ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند. ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود. ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نکرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. ماده ۶۲ – در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّی وقف و الّا حاکم قبض میکند. ماده ۶۳ -، ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند. ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید. ماده ۶۵ – صحّت وقفی که بعلت اِضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است. ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است. ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. ماده ۶۹ – وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است. ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست. ماده ۷۲ – وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت. ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است. ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد. ماده ۷۵ – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. ماده ۷۶ – کسیکه واقف او را مُتولّی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل مُتولّی قرار داده نشده باشد. ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند. ماده ۷۸ – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد. ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت مُتولّی ظاهر شود حاکم ضَمّ امین میکند. ماده ۸۰ – اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط کرده باشد و مُتولّی فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل میشود. ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در اوقاف عامه که مُتولّی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولیّ فقیه خواهد بود. ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و … مثل وکیل امینی عمل نماید. ماده ۸۳ – مُتولّی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد. ماده ۸۴ – جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل مُتولّی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل است. ماده ۸۵ – بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حِصه خود را تصرف کند اگر چه مُتولّی اِذن نداده باشد مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد. ماده ۸۶ – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود. ماده ۸۷ – واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بِمُتولّی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مَصلحت داند تقسیم کند. ماده ۸۸ – بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مُشرف بخرابی گردد طوری که اِنتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته میشود. ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: ۱) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیَقّنی در بین باشد ۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد مبحث سوم – در حق اِنتفاع از مُباحات ماده ۹۲ – هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید. فصل سوم ‌در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. ماده ۹۴ – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است. ماده ۹۵ – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. ماده ۹۶ – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به مالکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد. ماده ۹۷ – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. ماده ۹۸ – اگر کسی حق عبور در مِلک غیر ندارد، ولی صاحب مِلک اِذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اِذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. ماده ۹۹ – هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او. ماده ۱۰۰ – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک. ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد. ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً ب کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن‌ها بقدر حِصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. ماده ۱۰۴ – حق‌ُالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. ماده ۱۰۵ – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تَمتّع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق. ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند. ماده ۱۰۸ – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن مَحض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد. مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۱۰ – بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند. ماده ۱۱۱ – هرگاه از دو طرف بنا متّصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود. ماده ۱۱۳ – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند. ماده ۱۱۴ – هیچیک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد. ماده ۱۱۵ – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حِصّه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. ماده ۱۱۶ – هرگاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمّل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والّا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است. ماده ۱۱۷ – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آنرا بنا کند. ماده ۱۱۸ – هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرّفی نماید مگر به اذن شریک دیگر. ماده ۱۱۹ – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیر‌ها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد. ماده ۱۲۰ – اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بروی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوَجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. ماده ۱۲۲ – اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند. ماده ۱۲۳ – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند. ماده ۱۲۴ – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصِرف اجازه او ایجاد شده بوده است. ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوار‌های اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوار‌های غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند. ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ – هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوار‌ها و سقف آن بنماید. ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرُعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود. ماده ۱۳۰ – کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد بود. ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود. ماده ۱۳۲ – کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. ماده ۱۳۳ – کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود. ماده ۱۳۴ – هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. ماده ۱۳۵ – درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. مبحث سوم – در حریم املاک ماده ۱۳۶ – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است. ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن افزوده میشود. ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملّک و تصرّف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکَند، ولی تصرفاتیکه موجب تضرّر نشود جائز است. کتاب دوم – در اسباب تملّک ماده ۱۴۰ – تملک حاصل میشود: ۱)‌باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲)‌بوسیله عقود و تعهّدات ۳) بوسیله اخذ بِشَفعه ۴) بارث در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه ماده ۱۴۱ – مراد از احیای زمین آنستکه اراضی مَوات و مُباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و … قابل استفاده نمایند. ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و … تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید. ماده ۱۴۳ – هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملّک احیاء کند مالک آن قسمت میشود. ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد. ماده ۱۴۵ – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید. باب دوم در حیازت مباحات ماده ۱۴۶ – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. ماده ۱۴۷ – هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن میشود. ماده ۱۴۸ – هر کس در زمین مباح نهری بکَند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود، ولی مادامیکه متصل برودخانه نشده است تحجیر محسوب است. ماده ۱۴۹ – هرگاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. ماده ۱۵۰ – هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آن‌ها تقسیم میشود. ماده ۱۵۱ – یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء. ماده ۱۵۲ – اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌نحو تصرفی در آن میتواند بکند. ماده ۱۵۳ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد. ماده ۱۵۴ – کسی نمیتواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد. ماده ۱۵۵ – هر کس حق دارد از نهر‌های مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند. ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت. ماده ۱۵۷ – هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حِصه تقسیم میکنند. ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مُقدّم بوده است در آب نیز مُقدّم می‌شود بر زمین متأخّر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد. ماده ۱۵۹ – هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد. ماده ۱۶۰ – هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکَند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است. باب سوم – در معادن ماده ۱۶۱ – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه فصل اول – در اشیاء پیدا شده ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند. ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. ماده ۱۶۵ – هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. ماده ۱۶۶ – اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الّا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید. ماده ۱۶۷ – اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود. ماده ۱۶۸ – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود. ماده ۱۶۹ – منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق بصاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است. فصل دوم – در حیوانات ضالّه ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود، ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا مُتِمکّن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمیگردد. ماده ۱۷۱ – هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الّا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بحاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت. باب پنجم – در دفینه ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود. ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است. ماده ۱۷۵ – اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه بمدعی مالکیت تعلق میگیرد. ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آنست. ماده ۱۷۷ – جواهریکه از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید. ماده ۱۷۸ – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. باب ششم – در شکار ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است. ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود. ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود. ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع بشکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد. قسمت دوم ‌در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود و تعهّدات بطور کلی ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. فصل اول – در اقسام عقود و معاملات ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند: ‌لازم، جائز، خیاری، مُنجّز و مُعلّق. ماده ۱۸۵ – عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. ماده ۱۸۶ – عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است نسبت بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز. ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. ماده ۱۸۹ – عقد منجّز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود. فصل دوم ‌در شرایط اساسی برای صحّت معامله ماده ۱۹۰ – برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهة معامله مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها ماده ۱۹۱ – عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ماده ۱۹۲ – در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفّظ ممکن نباشد اشاره که مُبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود. ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. ماده ۱۹۶ – کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهّدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید. ماده ۱۹۷ – در صورتیکه ثَمن یا مُثمَن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد. ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد. ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. ماده ۲۰۲ – اکراه باعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است. ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود. ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود. ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود. ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. مبحث دوم – در اهلیت طرفین ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست. مبحث سوم – در مورد معامله ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند. ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد. ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث چهارم – در جهت معامله ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است. ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. فصل سوم – در اثر معاملات مبحث اول – در قواعد عمومی ماده ۲۱۹ – عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم میباشند. ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهّد اقدام بامری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد. ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهّد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید. ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه. ماده ۲۲۵ – مُتعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است. مبحث دوم ‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهّد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهّد را مطالبه کرده است. ماده ۲۲۷ – متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود. ماده ۲۲۸ – در صورتیکه موضوع تعهّد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. ماده ۲۲۹ – اگر متعهّد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم – در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ فصل چهارم ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست: ۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد. ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد. ۲ – شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بِعِوَضین شود ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است: ۱ – شرط صفت. ۲ – شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیّت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. مبحث دوم – در احکام شرط ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل می‌شود. ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید. ماده ۲۳۸ – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد. ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد. ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند که در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست. ماده ۲۴۵ – اِسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اِسقاط شرط نماید. ماده ۲۴۶ – در صورتی که معامله به واسطه اِقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عِوض او را از مشروط له بگیرد. فصل پنجم – در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ماده ۲۴۷ – معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود. ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود. ماده ۲۵۰ – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد. ماده ۲۵۱ – رَد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید. ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند. ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است. ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صِرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود. ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است. ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. ماده ۲۵۸ – نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. ماده ۲۵۹ – هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است. ماده ۲۶۰ – در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت. ماده ۲۶۱ – در صورتی که مَبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثَمَن عیناً یا مثلاً یا قیمةً ببایِع فضولی رجوع کند. ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. فصل ششم – در سقوط تعهدات ماده ۲۶۴ – تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱ – بوسیله وفاء بعهد. ۲ – بوسیله اقاله. ۳ – بوسیله ابراء. ۴ – بوسیله تبدیل تعهد. ۵ – بوسیله تهاتر. ۶- بوسیله مالکیت مافی‌الذمه. مبحث اول – در وفاء بعهد ماده ۲۶۵ – هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتیکه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. ماده ۲۶۷ – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد. ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. ماده ۲۶۹ – وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند بعنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد. ماده ۲۷۱ – دین باید بشخص داین یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی که قانونا حق قبض را دارد. ماده ۲۷۲ – تأدیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود. ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچکه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. ماده ۲۷۶ – مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأدیه نماید. ماده ۲۷۷ – متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان «داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان» از تعدّی یا تفریط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهّد نباشد. ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد. ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده ۲۸۲ – اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد. مبحث دوم – در اِقاله ماده ۲۸۳ – بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاسُخ کنند. ماده ۲۸۴ – اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند. ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است، ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود. ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. مبحث سوم – در ابراء ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر نماید. ماده ۲۹۰ – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد. ماده ۲۹۱ – ابراء ذمه میّت از دین صحیح است. مبحث چهارم – در تبدیل تعهد ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: ۱)‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری می‌شود. ۲)‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳)‌وقتیکه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید. ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند. مبحث پنجم – در تهاتر ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود. ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند. ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب. ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذّمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بسهم‌الارث ساقط میشود. باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. فصل اول – در کلیات ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند. ماده ۳۰۲ – اگر کسیکه اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محقّ میدانسته لیکن در واقع محقّ نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بآن خواهد بود. ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود. ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. فصل دوم – در ضمان قهری ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱)‌غصب و آنچه که در حکم غصب است. ۲)‌اتلاف. ۳)‌تسبیب. ۴) استیفاء. مبحث اول – در غصب ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود. ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی بعاریه یا بودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد‌ّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه باخذ قیمت تراضی نمایند. ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق بخود غاصب است. ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد. ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. ماده ۳۱۷ – مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب دیگر ندارد، ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آنکسیکه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند بکسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است. ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبین دیگر ندارد. ماده ۳۲۰ – نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند بهر یک نسبت بزمان تصرف او رجوع کند. ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بیکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت بمنافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت. ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم بغصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگردر آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود. ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بِمثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد. ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود. مبحث دوم – در اتلاف ماده ۳۲۸ – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید. ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست. مبحث سوم – در تسبیب ماده ۳۳۱ – هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. ماده ۳۳۲ – هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفاً اتلاف مستند باو باشد. ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. مبحث چهارم – در استیفاء ماده ۳۳۶ – هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتاً مهیای آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است. ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. باب سوم – در عقود معینه مختلفه فصل اول – در بیع مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین بِعَوض معلوم. ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد. ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود. ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. ماده ۳۴۳ – اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد. ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. مبحث دوم – در طرفین معامله ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیّت قانونی برای معامله اهلیّت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. ماده ۳۴۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. مبحث سوم – در مبیع ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد. ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف مقرر است. ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد. ماده ۳۵۱ – در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است. ماده ۳۵۳ – هرگاه چیز معیّن بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در اینصورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۳۵۵ – اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد. ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممرّ و مجری و هر چه مُلصق به بنا باشد طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند. ماده ۳۵۹ – هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد. ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است. ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معیّن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. مبحث چهارم – در آثار بیع ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. ۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. ۳)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. ۴)‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند. فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معیّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملّک ندارد. ماده ۳۶۶ – هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. فقره دوم – در تسلیم ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که مُتمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع. ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده باشد. ماده ۳۶۹ – تسلیم باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند. ماده ۳۷۰ – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است. ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلاً در تصرّف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن. ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند. ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم میشود. ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجّل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خیار. ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت؛ و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد. ماده ۳۸۰ – در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند. ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و … بعهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است. ماده ۳۸۲ – هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند. ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود. ماده ۳۸۴ – هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حِصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود. ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند. فقره سوم – در ضمان درک ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌ّ لِلغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌ّ لِلغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد. ماده ۳۹۳ – راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود. فقره چهارم – در تأدیه ثمن ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید. ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد. مبحث پنجم ‌در خیارات و احکام راجعه بان فقره اول – در خیارات ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: ۱ – خیار مجلس. ۲ – خیار حیوان. ۳ – خیار شرط. ۴ – خیار تأخیر ثمن. ۵- خیار رؤیت و تخلف وصف. ۶ – خیار غبن. ۷- خیار عیب. ۸ – خیار تدلیس. ۹ – خیار تبعض صفقه. ۱۰- خیار تخلف شرط. ‌اول – در خیار مجلس ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. دوم – در خیار حیوان ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد سوم – در خیار شرط ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است. ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. چهارم – در خیار تأخیر ثمن ماده ۴۰۲ – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیّن نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود. ماده ۴۰۳ – اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. ماده ۴۰۴ – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت. ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد. ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند. ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود. ماده ۴۰۹ – هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد. پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف ماده ۴۱۰ – هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید. ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده، ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. ماده ۴۱۲ – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید. ماده ۴۱۳ – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است. ششم – در خیار غبن ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند. ماده ۴۱۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. هفتم – در خیار عیب ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله. ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتری ملتفت آن نشده است. ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین میشود. ‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار اَرش خواهد بود؛ و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان اَرش بمشتری رد کند. ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است. ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: ۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر. ۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه. ۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست. ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. ماده ۴۳۱ – در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید مشتری باید تمام آنرا ردّ کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع. ماده ۴۳۲ – در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمیتواند سهم خود را بتنهائی ردّ کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در ردّ مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق اَرش خواهد داشت. ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را ردّ و دیگری را با اخذ اَرش قبول کند. ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد. ماده ۴۳۵ – خیار عیب بعد از علم بآن فوری است. ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد. ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم – در خیار تدلیس ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است. نهم – در خیار تَبَعُّض صفقه ماده ۴۴۱ – خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. ماده ۴۴۲ – در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود: ‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید. ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود. دهم – در خیار تخلّف شرط ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بورّاث میشود. ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد. ماده ۴۴۷ – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد. ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. ماده ۴۴۹ – فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود. ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد. ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است. ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود. ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است. ماده ۴۵۴ – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. ماده ۴۵۷ – هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود. فصل دوم – در بیع شرط ماده ۴۵۸ – در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری ردّ کند خیار فسخ معامله را نسبت بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن. ماده ۴۵۹ – در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل نماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد، ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. ماده ۴۶۰ – در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و … بنماید. ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند. ماده ۴۶۲ – اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود. ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. فصل سوم – در معاوضه ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. ماده ۴۶۵ – در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. فصل چهارم – در اجاره ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. ماده ۴۶۷ – مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. مبحث اول – در اجاره اشیاء ماده ۴۶۸ – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الّا اجاره باطل است. ماده ۴۶۹ – مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ماده ۴۷۰ – در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ماده ۴۷۱ – برای صحّت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد. ماده ۴۷۲ – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. ماده ۴۷۳ – لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد. ماده ۴۷۴ – مستأجر میتواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریک. ماده ۴۷۶ – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد. ماده ۴۷۷ – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند. ماده ۴۷۸ – هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. ماده ۴۸۰ – عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است. ماده ۴۸۱ – هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود. ماده ۴۸۲ – اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. ماده ۴۸۳ – اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ میشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید. ماده ۴۸۴ – موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که مُنافی مقصود مستأجر از استیجار باشد. ماده ۴۸۵ – اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ماده ۴۸۶ – تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد. ماده ۴۸۷ – هر گاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تَعَدّی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد. ماده ۴۸۸ – اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند. ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت مینماید مُدّعی حقّ نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو. ماده ۴۹۰ – مستأجر باید: اولاً – در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تَعَدّی یا تفریط نکند. ‌ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید. ‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد. ماده ۴۹۱ – اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معیّنه باشد. ماده ۴۹۲ – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ماده ۴۹۳ – مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تَعَدّی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستاجر تفریط یا تَعَدّی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تَعَدّی حاصل نشده باشد. ماده ۴۹۴ – عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. ماده ۴۹۵ – اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود. ماده ۴۹۶ – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد. ماده ۴۹۷ – عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد. ماده ۴۹۸ – اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد. ماده ۴۹۹ – هر گاه مُتولّی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد. ماده ۵۰۰ – در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی که مُنافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. ماده ۵۰۱ – اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. ماده ۵۰۲ – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت. ماده ۵۰۳ – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غَرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در اینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است. ماده ۵۰۴ – هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غَرس بوده موجر نمیتواند مستأجر را بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. ماده ۵۰۵ – اقساط مال‌الاجاره که بعلّت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود. ماده ۵۰۶ – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد. مبحث دوم – در اجاره حیوانات ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود. ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا مَحمول لازم نیست، ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار مُتَعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا مَحمول لازم است. ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجِر در وقت معین مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود. ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود. ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم – در اجاره اشخاص ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده میشود. ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: ۱ – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. ۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود، ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمُراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل ماده ۵۱۶ – تعهُّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآن‌ها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تَعَدّی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآن‌ها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مُجری خواهد بود. فصل پنجم – در مُزارعه و مُساقات مبحث اول – در مُزارعه ماده ۵۱۸ – مُزارعه عقدی است که بموجب آن اَحَد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. ماده ۵۱۹ – در عقد مُزارعه حِصّه هر یک از مُزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل رُبع یا ثُلث یا نصف و … معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد احکام مُزارعه جاری نخواهد شد. ماده ۵۲۰ – در مُزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد. ماده ۵۲۱ – در عقد مُزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مُزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حِصّه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بَلَد خواهد بود. ماده ۵۲۲ – در عقد مُزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و … حق تصرّف در آنرا داشته باشد. ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مُزارعه است باید برای زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و … و عامل در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۵۲۴ – نوع زَرع باید در عقد مُزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. ماده ۵۲۵ – عقد مُزارعه عقدی است لازم. ماده ۵۲۶ – هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند. ماده ۵۲۷ – هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مُزارعه منفسخ میشود. ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مُزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود، ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد. ماده ۵۲۹ – عقد مُزارعه بقوت متعاملین یا اَحَد آن‌ها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ میشود. ماده ۵۳۰ – هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ میشود. ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالک حِصّه خود از آن میشود. ماده ۵۳۲ – در عقد مُزارعه اگر شرط شود که تمام ثَمره مال مُزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است. ماده ۵۳۳ -‌اگر عقد مُزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آن‌ها تقسیم میشود. ماده ۵۳۴ – هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مُزارع عامل را اجبار بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مُزارع حق فسخ دارد. ماده ۵۳۵ – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است. ماده ۵۳۶ – هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده ۵۳۷ – هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معیّنی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زَرع نماید مُزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود. ماده ۵۳۸ – هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود. ماده ۵۳۹ – هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر یک از مُزارع و عامل بنسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثَمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اُجرت‌ُالمِثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحِصّه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود. ماده ۵۴۰ – هر گاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زَرع نرسیده باشد مُزارع حق دارد که زراعت را اِزاله کند یا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نماید. ماده ۵۴۱ – عامل میتواند برای زراعت اَجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مُزارع لازم است. ماده ۵۴۲ – خَراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا مُتَعارف است. مبحث دوم – در مساقات ماده ۵۴۳ – مُساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و اَمثال آن یا عامل در مقابل حِصّه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثَمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن. ماده ۵۴۴ – در هر مورد که مُساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثَمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه بمُزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مُساقات نیز مُرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید. فصل ششم – در مُضاربه ماده ۵۴۶ – مُضاربه عقدی است که بموجب آن اَحَد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده میشود. ماده ۵۴۷ – سرمایه باید وجه نقد باشد. ماده ۵۴۸ – حِصّه هر یک از مالک و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از کل از قبیل رُبع یا ثُلث و … باشد. ماده ۵۴۹ – حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن گردد. ماده ۵۵۰ – مُضاربه عقدی است جائز. ماده ۵۵۱ – عقد مُضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود: ۱) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین. ۲) در صورت مُفلس شدن مالک. ۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح. ۴) در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده. ماده ۵۵۲ – هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مُضارِب نمیتواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک. ماده ۵۵۳ – در صورتیکه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قِسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت کند. ماده ۵۵۴ – مُضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مُضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. ماده ۵۵۵ – مُضارِب باید اعمالی را که برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود. ماده ۵۵۶ – مُضارِب در حکم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی. ماده ۵۵۷ – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مُضاربه محسوب نمیشود و عامل مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است. ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مُضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مُضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تَلَف مجاناً بمالک تملیک کند. ماده ۵۵۹ – در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق بگیرد. ماده ۵۶۰ – بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است. فصل هفتم – در جعاله ماده ۵۶۱ – جُعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اُجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. ماده ۵۶۲ – در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل میگویند. ماده ۵۶۳ – در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حِصّه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحیح است. ماده ۵۶۴ – در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. ماده ۵۶۵ – جُعاله تعهُّدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند، ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد. ماده ۵۶۶ – هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحقّ جُعل میگردد که متعلق جُعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. ماده ۵۶۸ -‌اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل میگردد. ماده ۵۶۹ – مالی که جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است. ماده ۵۷۰ – جُعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است. فصل هشتم – در شرکت مبحث اول – در احکام شرکت ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه. ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یا قهری. ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها. ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود. ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی. ماده ۵۷۸ – شرکاء همه وقت میتوانند از اِذن خود رجوع کنند مگر اینکه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند. ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها میتواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد. ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اِذن یا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند. ماده ۵۸۴ – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم اَمین است و ضامن تَلَف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی. ماده ۵۸۵ – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند. ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند. ماده ۵۸۷ – شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود: ۱) در صورت تقسیم. ۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. ماده ۵۸۸ – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند: ۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. ۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء. مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت ماده ۵۸۹ – هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسیم شده باشند. ماده ۵۹۰ – در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند. ماده ۵۹۱ – هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد. ماده ۵۹۲ – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود. ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نُقصان فاحش قیمت بمقداری که عادة قابل مُسامحه نباشد. ماده ۵۹۴ – هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شریک مُمتَنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. ماده ۵۹۵ – هر گاه تقسیم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترک یا حِصّه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند. ماده ۵۹۶ – در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء اِفراز میشود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از اِفراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حِصَص آن‌ها بقرعه معین میگردد. ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. ماده ۶۰۰ – هر گاه در حِّصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند. ماده ۶۰۱ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود. ماده ۶۰۲ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتیکه مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً بتساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است. ماده ۶۰۳ – مَمَر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود. ماده ۶۰۴ – کسی که در ملک دیگری حق اِرتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند. ماده ۶۰۵ – هر گاه حِصّه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حِصّه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق اِرتفاقی. ماده ۶۰۶ – هر گاه تَرَکه میّت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسِر یا معسِرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید. فصل نهم – در ودیعه مبحث اول – در کلیات ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودِع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند. ماده ۶۰۸ – در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد. ماده ۶۰۹ – کسی میتواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد. ماده ۶۱۰ – در ودیعه طرفین باید اهلیّت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیّت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولیّ او ردّ نماید و اگر در ید او ناقص یا تَلَف شود ضامن است. ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز. مبحث دوم – در تعهدات امین ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال متعارف است حفظ کند و الّا ضامن است. ماده ۶۱۳ – هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است. ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدّی یا تَفریط. ماده ۶۱۵ – امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است. ماده ۶۱۶ – هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد. ماده ۶۱۷ – امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الّا ضامن است. ماده ۶۱۸ – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الّا ضامن است. ماده ۶۱۹ – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید. ماده ۶۲۰ – امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست. ماده ۶۲۱ – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد، ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند. ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد. ماده ۶۲۳ – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ماده ۶۲۴ – امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا ردّ کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم ردّ نماید. ماده ۶۲۵ – هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی ردّ کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است. ماده ۶۲۶ – اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر بوراث او. ماده ۶۲۷ – در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید بحاکم ردّ شود. ماده ۶۲۸ – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. ماده ۶۲۹ – اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود. ماده ۶۳۰ – اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن ردّ شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولیّ بعدی مسترد میگردد. ماده ۶۳۱ – هر گاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیّم یا ولیّ نسبت بمال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد. ماده ۶۳۲ – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بَلَد در حکم ایداع باشد. مبحث سوم – در تعهّدات امانت‌گذار ماده ۶۳۳ – امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد. ماده ۶۳۴ – هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است. فصل دهم – در عاریه ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده را مُستعیر گویند. ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه بر اهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد. ماده ۶۳۷ – هر چیزیکه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد. ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ میشود. ماده ۶۳۹ – هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. ‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری میشود. ماده ۶۴۰ – مستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی. ماده ۶۴۱ – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد. ماده ۶۴۲ – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد. ماده ۶۴۳ – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. ماده ۶۴۴ – در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نکرده باشد. ماده ۶۴۵ – در ردّ عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود. ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد. ماده ۶۴۷ – مستعیر نمیتواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر. فصل یازدهم – در قرض ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وَصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل قیمت یوم‌الردّ را بدهد. ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است ردّ کند اگر چه قیمة ترقّی یا تنزُّل کرده باشد. ماده ۶۵۱ – اگر برای اداء قرض بِوَجه مُلزمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمیتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند. ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد. ماده ۶۵۳ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – مقترض میتواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نماید. فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهّداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست. ماده ۶۵۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود. فصل سیزدهم – در وکالت مبحث اول – در کلیّات ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است. ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود. ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی. ماده ۶۶۱ – در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکّل خواهد بود. ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیّت داشته باشد. ماده ۶۶۳ – وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. مبحث دوم – در تعهّدات وکیل ماده ۶۶۶ – هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکّل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکّل بالصّراحة باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکّل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو ردّ کند. ماده ۶۶۹ – هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آن‌ها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در اینصورت هر کدام میتواند بتنهائی آن امر را بجا آورد. ماده ۶۷۰ – در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل میشود. ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بِعَدم وکالت باشد. ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمیتواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت بخساراتی که مسبّب محسوب میشود مسئول خواهد بود. مبحث سوم – در تعهّدات موکل ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهّدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ماده ۶۷۵ – موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است. ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع میشود: ۱ – بعَزل موکّل. ۲ – باستعفای وکیل. ۳ – بموت یا بجنون وکیل یا موکّل. ماده ۶۷۹ – موکّل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده ۶۸۰ – تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکّل نافذ است. ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکّل باذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. ماده ۶۸۲ – محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموریکه حَجر مانع از توکیل در آن‌ها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموریکه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد. ماده ۶۸۳ – هر گاه متعلّق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که مُنافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود. فصل چهاردهم – در ضَمان عقدی مبحث اول – در کلیات ماده ۶۸۴ – عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند. ماده ۶۸۵ – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. ماده ۶۸۶ – ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد. ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میّت صحیح است. ماده ۶۸۸ – ممکن است از ضامن ضمانت کرد. ماده ۶۸۹ – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است. ماده ۶۹۰ – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمکّن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند، ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت. ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. ماده ۶۹۲ – در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهّد پرداخت فوری آنرا بنماید. ماده ۶۹۳ – مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد. ماده ۶۹۴ – علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است. ماده ۶۹۵ – معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست. ماده ۶۹۶ – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد. ماده ۶۹۷ – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است. مبحث دوم ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ماده ۶۹۸ – بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول میشود. ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد. ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود. ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. ماده ۷۰۲ – هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حالّ باشد. ماده ۷۰۳ – در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجّل باشد. ماده ۷۰۴ – ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنکه بقرائن معلوم شود که مؤجّل بوده است. ماده ۷۰۵ – ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ میشود. ماده ۷۰۶ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر گاه دین مدت داشته، ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد. ماده ۷۰۷ – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد. ماده ۷۰۸ – کسیکه ضامن دَرَک مَبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اِقاله یا خیار، از ضَمان بری میشود. مبحث سوم ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین، ولی میتواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. ماده ۷۱۰ – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن. ماده ۷۱۱ – اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد. ماده ۷۱۲ – هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد. ماده ۷۱۳ – اگر ضامن بمضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صُلح بکمتر کرده باشد. ماده ۷۱۴ – اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون‌عنه داده باشد. ماده ۷۱۵ – هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حالّ نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند. ماده ۷۱۶ – در صورتیکه دین حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا کند میتواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد. ماده ۷۱۷ – هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد. ماده ۷۱۸ – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین اِبراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند. ماده ۷۱۹ – هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد. ماده ۷۲۰ – ضامنی که بقصد تَبَرُّع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد. مبحث چهارم در اثر ضَمان بین ضامنین ماده ۷۲۱ – هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قَرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له بهر یک از آن‌ها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اِذن تأدیه داده باشد میتواند بقدر سهم او رجوع کند. ماده ۷۲۲ – ضامنِ ضامن حق رجوع بمَدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود رجوع میکند تا بَمدیون اصلی برسد. ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینکه کسی اِلتزام خود را بتأدیه دین مَدیون مُعَّلق بعدم تأدیه او نماید. فصل پانزدهم -در حواله ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. ‌مَدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال علیه میگویند. ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمیشود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه. ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. ماده ۷۲۷ – برای صحّت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون بمُحیل باشد در اینصورت مُحال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. ماده ۷۲۸ – در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست. ماده ۷۲۹ – هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال میتواند حواله را فسخ و بمُحیل رجوع کند. ماده ۷۳۰ – پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی که حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول میشود. ماده ۷۳۱ – در صورتیکه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمُحیل نماید. ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم و هیچیک از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتیکه خیار فسخ شرط شده باشد. ماده ۷۳۳ – اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد، ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن مُحال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند بیکدیگر رجوع کند. ‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهُّدات نیز جاری خواهد بود. فصل شانزدهم – در کفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. ‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند. ماده ۷۳۵ – کفالت برضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود. ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت علم کفیل بثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد. ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود. ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد. ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهُّد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید. ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند. ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف بمحل دیگر باشد. ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد بکفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود. ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست. ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والّا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید. ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری میشود. ۱) در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه مُتعهّد شده است. ۲) در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. ۳) در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود. ۴) در صورتیکه مکفول‌له کفیل را بری نماید. ۵) در صورتیکه حق مکفول‌له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود. ۶) در صورت فوت مکفول. ماده ۷۴۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. ماده ۷۴۸ – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود. ماده ۷۴۹ – هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمیشود. ماده ۷۵۰ – در صورتیکه شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند. ماده ۷۵۱ – هر گاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند میتواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. فصل هفدهم – در صُلح ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. ماده ۷۵۳ – برای صحّت صُلح طرفین باید اهلیّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود. ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود. ماده ۷۵۷ – صلح بلاعِوَض نیز جائز است. ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. ماده ۷۵۹ – حق شُفعه در صُلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. ماده ۷۶۰ – صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله. ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار. ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صُلح اشتباهی واقع شده باشد صُلح باطل است. ماده ۷۶۳ – صُلح باِکراه نافذ نیست. ماده ۷۶۴ – تَدلیس در صُلح موجب خیار فسخ است. ماده ۷۶۵ – صُلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است، ولی صُلح دعوی ناشی از بُطلان معامله صحیح است. ماده ۷۶۶ – اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد. ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عِوَض مال‌الصلحی که میگیرد مُتعهّد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تَعهّد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. ماده ۷۶۹ – در تَعهّد مذکور در ماده قبل بنفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود. ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود بورشکستگی یا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم – در رهن ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهِن میگویند. ماده ۷۷۲ – مال مرهون باید بقبض مُرتَهِن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست. ماده ۷۷۳ – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود. ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. ماده ۷۷۵ – برای هر مالی که در ذمّه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد. ماده ۷۷۶ – ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مُرتَهنین باید بِتَراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند. ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مُرتَهِن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت بشخص ثالث داده شود. ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. ماده ۷۷۹ – هر گاه مُرتَهِن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مُرتَهِن بحاکم رجوع مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند. ماده ۷۸۰ – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. ماده ۷۸۱ – اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مُرتَهِن باید برای نقیصه براهن رجوع کند. ماده ۷۸۲ – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شریک میشود. ماده ۷۸۳ – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمایند و مُرتَهِن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است. ماده ۷۸۵ – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مَبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود. ماده ۷۸۶ – ثَمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مُرتَهِن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند، ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. ماده ۷۸۸ – بموت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که بتراضی او و ورثه معین میشود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود. ماده ۷۸۹ – رهن در ید مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراین مُرتَهِن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر. ماده ۷۹۰ – بعد از برائت ذمّه مَدیون رهن در ید مُرتَهِن امانت است لیکن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد. ماده ۷۹۱ – اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود. ماده ۷۹۲ – وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود. ماده ۷۹۳ – راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که مُنافی حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن. ماده ۷۹۴ – راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مُرتَهِن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است. فصل نوزدهم – در هبه ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجاناً بکس دیگری تملیک میکند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را مُتّهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیّت داشته باشد. ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود مُتّهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اِذن واهب اثری ندارد. ماده ۷۹۹ – در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولیّ معتبر است. ماده ۸۰۰ – در صورتیکه عین موهوبه در ید مُتّهب باشد محتاج بقبض نیست. ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را باو هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد. ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود. ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب میتواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱) در صورتیکه مُتّهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲) در صورتیکه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. ۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت مُتّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود. ۴) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب نِماآت عین موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود. ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یا مُتّهب رجوع ممکن نیست. ماده ۸۰۶ – هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد. ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد. قسمت سوم – در اخذ بشفعه ماده ۸۰۸ – هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حِصّه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده باو بدهد و حّصّه مَبیعه را تَمَلُّک کند. ‌این حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفیع میگویند. ماده ۸۰۹ – هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود. ماده ۸۱۰ – اگر ملک دو نفر در مَمَرّ یا مجرا مشترک باشد و یکی از آن‌ها مِلک خود را با حق مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه دارد اگر چه در خود مِلک مشاعاً شریک نباشد، ولی اگر مِلک را بدون مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه ندارد. ماده ۸۱۱ – اگر حِصّه یکی از دو شریک وقف باشد مُتولّی یا موقوف‌علیهم حق شُفعه ندارد. ماده ۸۱۲ – اگر مَبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض دیگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود. ماده ۸۱۳ – در بیع فاسد حق شُفعه نیست. ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشُفعه نیست. ماده ۸۱۵ – حق شُفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مَبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت بتمام مَبیع اجرا نماید. ماده ۸۱۶ – اخذ بشُفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مینماید. ماده ۸۱۷ – در مقابل شریکی که بحق شُفعه تَمَلُّک میکند مشتری ضامن دَرَک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت. ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشُفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ بشُفعه و مطالبه در صورتی که تَعَدّی یا تفریط نکرده باشد. ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل از اخذ بشُفعه در مَبیع حاصل میشود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متّصل باشد مال شفیع است، ولی مشتری میتواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قَلع کند. ماده ۸۲۰ – هر گاه معلوم شود که مَبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن کسر میگذارد. ‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدَرَک مَبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است. ماده ۸۲۱ – حق شُفعه فوری است. ماده ۸۲۲ – حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود. ماده ۸۲۳ – حق شُفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وُرّاث او منتقل میشود. ماده ۸۲۴ – هر گاه یک یا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط کند باقی وُرّاث نمی‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت بتمام مَبیع اجرا نمایند. قسمت چهارم – در وصایا و ارث باب اول – در وصایا فصل اول – در کلیات ماده ۸۲۵ – وصیت بر دو قِسم است: تملیکی و عهدی. ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیک کند. ‌وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور مینماید. ‌وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصیّ نامیده میشود. ماده ۸۲۷ – تملیک بموجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی. ماده ۸۲۸ – هرگاه موصی‌له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نیست. ماده ۸۲۹ – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد. ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی‌له ردّ یا قبول وصیت بعد از فوت مُوصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت مُوصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. ماده ۸۳۱ – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولیّ خواهد بود. ماده ۸۳۲ – موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود. ماده ۸۳۳ – ورثه مُوصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. ‌اگر تأخیر این اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید. ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصیّ می‌تواند مادام که مُوصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت مُوصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد. فصل دوم – در موصی ماده ۸۳۵ – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد. ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود. ماده ۸۳۷ – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. ماده ۸۳۸ – مُوصی میتواند از وصیت خود رجوع کند. ماده ۸۳۹ – اگر مُوصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اوّل نماید وصیت دوم صحیح است. فصل سوم – در موصی به ماده ۸۴۰ – وصیت بصرف مال در امر غیرمشروع باطل است. ماده ۸۴۱ – موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است. ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود. ماده ۸۴۳ – وصیت بزیاده بر ثُلث تَرَکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است. ماده ۸۴۴ – هر گاه مُوصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثُلث تَرَکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثُلث کند. ماده ۸۴۵ – میزان ثُلث به اعتبار دارائی مُوصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت. ماده ۸۴۶ – هر گاه موصی‌به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین بطریق ذیل از ثُلث اخراج میشود: ‌بدواً عین مِلک با منافع آن تقویم میشود سپس مِلک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثُلث حساب میشود. ‌اگر موصی‌به منافع دائمی مِلک بوده و بدین جهت عین مِلک قیمتی نداشته باشد قیمت مِلک با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب میشود. ماده ۸۴۷ – اگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۸۴۸ – اگر مُوصی‌به جزء مشاع تَرَکه باشد مثل رُبع یا ثُلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود. ماده ۸۴۹ – اگر مُوصی زیاده بر ثُلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثُلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده است از تَرَکه خارج میشود تا میزان ثُلث و زاید بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر میشود. فصل چهارم – در موصی‌له ماده ۸۵۰ – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تَمَلُّک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود. ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. ماده ۸۵۳ – اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. فصل پنجم – در وصیّ ماده ۸۵۴ – مُوصی میتواند یک یا چند نفر وصیّ معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح باستقلال هر یک. ماده ۸۵۵ – مُوصی میتواند چند نفر را بنحو ترتیب وصیّ معین کند باینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصیّ باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا. ماده ۸۵۶ – صغیر را میتوان باتفاق یک نفر کبیر وصیّ قرار داد. ‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر. ماده ۸۵۷ – مُوصی میتواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصیّ معین نماید. ‌حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که مُوصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود. ماده ۸۵۸ – وصیّ نسبت به اموالی که برحسب وصیت در یَد او میباشد حکم اَمین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تَعَدّی یا تفریط. ماده ۸۵۹ – وصیّ باید بر طبق وصایای مُوصی رفتار کند و الّا ضامن و منعزل است. ماده ۸۶۰ – غیر از پدر و جدّ پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصیّ معین کند. باب دوم – در ارث فصل اول ‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب. ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند: ۱) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. ۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد. ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر تَرَکه متوفی راجع بحاکم است. فصل دوم – در حق ارث ماده ۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مُوَرِّث تحقق پیدا میکند. ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به تَرَکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بتَرَکه میّت تعلق گرفته. ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به تَرَکه میّت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: ۱) قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است باعیان تَرَکه مثل عینی که متعلق رهن است. ۲) دیون و واجبات مالی متوفی. ۳) وصایای میّت تا ثُلث تَرَکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثُلث با اجازه آنها. ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد. ماده ۸۷۱ – هر گاه ورثه نسبت به اعیان تَرَکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان میتوانند آنرا بر هم زنند. ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند. ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند. ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصیکه بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد. فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ – شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مُوَرِث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. ماده ۸۷۶ – با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمیشود. ماده ۸۷۷ – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد. ماده ۸۷۸ – هر گاه در حین موت مُوَرِث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند تَرَکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حِصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود. ماده ۸۷۹ – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده است حِصه او بسایر وراث بر میگردد و الّا بخود او یا بورثه او میرسد. ماده ۸۸۰ – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُوَرِث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشرکت دیگری. ماده ۸۸۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورتی که قتل عمدی مُوَرِث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. ماده ۸۸۱ مکرر (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – کافر از مسلِم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند. ماده ۸۸۲ – بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندیکه بسبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند. ماده ۸۸۳ – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند. ماده ۸۸۴ – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از اَبَوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اِکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس. ماده ۸۸۵ – اولاد و اقوام کسانیکه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جدّ مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حِرمان آنان نشود. فصل چهارم – در حجب ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم میشود. ماده ۸۸۷ – حجب بر دو قِسم است: ‌قِسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادر اَبی که با بودن برادر اَبَوینی از ارث محروم میگردد. ‌قِسم دوم آنستکه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد. ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیّت است بنابراین هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند. ماده ۸۸۹ – در بین وُرّاث طبقه اُولی اگر برای میّت اولادی نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از اَبَوِین متوفی که زنده باشد ارث میبرند، ولی در بین اولادِ اقرب بمیّت اَبعَد را از ارث محروم مینماید. ماده ۸۹۰ – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند. ‌مفاد این ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نیز مجری میباشد. ماده ۸۹۱ – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه. ماده ۸۹۲ – حُجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف – وقتیکه برای میّت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در اینصورت اَبَوِین میّت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از اَبَوِین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سُدُس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک رُبع و زوجه از بردن بیش از یک ثُمن محروم میشود. ب – وقتیکه برای میّت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میّت از بردن بیش از یکسُدُس محروم میشود مشروط بر اینکه: اولاً – لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ثانیاً – پدر آن‌ها زنده باشد. ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل. رابعاً – اَبَوِینی یا اَبی تنها باشند. فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند. ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. ماده ۸۹۵ – سهام مُعیّنه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس ترکه. ماده ۸۹۶ – اشخاصی که بفرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه. ماده ۸۹۷ – اشخاصیکه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهر‌های اَبی یا اَبَوِینی و کلاله اَمی. ماده ۸۹۸ – وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند. ماده ۸۹۹ – فرض سه وارث نصف ترکه است: ۱) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگرچه از شوهر دیگر باشد. ۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد. ۳) خواهر اَبَوِینی یا اَبی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد. ماده ۹۰۰ – فرض دو وارث رُبع ترکه است: ۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. ماده ۹۰۱ – ثُمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. ماده ۹۰۲ – فرض دو وارث دو ثُلث ترکه است: ۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولادِ ذکور. ۲) دو خواهر و بیشتر اَبَوِینی یا اَبی تنها با نبودن برادر. ماده ۹۰۳ – فرض دو وارث ثلث ترکه است: ۱) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد. ۲) کلاله اَمی در صورتیکه بیش از یکی باشد. ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سُدُس ترکه است پدر و مادر و کلاله اَمی اگر تنها باشد. ماده ۹۰۵ – از ترکه میّت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که بآن‌ها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج نباشد زائد از فریضه باو رد میشود. فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – در سهم‌الارث طبقه اولی ماده ۹۰۶ – اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از اَبَوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میّت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از ترکه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است. ماده ۹۰۷ – اگر متوفی اَبَوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود: ‌اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو میرسد. ‌اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود. ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد. ماده ۹۰۸ – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام ورّاث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد. ماده ۹۰۹ – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دختر‌ها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سُدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد. ماده ۹۱۰ – هر گاه میّت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر، اولادِ اولادِ او ارث نمیبرند. ماده ۹۱۱ – هر گاه میّت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر یک از اَبَوین که زنده باشد ارث میبرد. ‌تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حِصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیّت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر اولاد دختر میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد. ماده ۹۱۲ – اولادِ اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اَقرب بمیّت اَبعد را محروم میکند. ماده ۹۱۳ – در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و رُبع آن برای زوجه در صورتیکه میّت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میّت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود. ماده ۹۱۴ – اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بِنتَین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد. ماده ۹۱۵ – انگشتری که میّت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میّت منحصر باین اموال نباشد. مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم ماده ۹۱۶ – هر گاه برای میّت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه میرسد. ماده ۹۱۷ – هر یک از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود. ماده ۹۱۸ – اگر میّت اَخَوه اَبَوینی داشته باشد اخوه اَبی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اَخَوه اَبی حصه ارث آن‌ها را میبرند. ‌اَخَوه اَبَوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه اُمّی را از ارث محروم نمیکنند. ماده ۹۱۹ – اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود. ماده ۹۲۰ – اگر وارث میّت چند برادر و خواهر اَبَوینی یا چند برادر و خواهر اَبی باشند حِصّه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ماده ۹۲۱ – اگر ورّاث چند برادر اُمّی یا چند خواهر اُمّی یا چند برادر و خواهر اُمّی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود. ماده ۹۲۲ – هر گاه اَخَوه اَبَوینی و اَخَوه اُمّی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود: ‌اگر برادر یا خواهر اُمّی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. ‌اگر کلاله اُمی متعدد باشد ثلث ترکه بآن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند. ماده ۹۲۳ – هر گاه ورثه اجداد یا جدّات باشد تَرکه بطریق ذیل تقسیم میشود: ‌اگر جدّ یا جدّه تنها باشد اعم از اَبی یا اُمّی تمام ترکه باو تعلق میگیرد. ‌اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتیکه اَبی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه اُمّی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم میگردد. ‌اگر جدّ یا جدّه اَبی و جدّ یا جدّه اُمّی با هم باشند ثُلث ترکه بجدّ یا جدّه اُمّی میرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر بجَدّ یا جدّه اَبی میر‌سد و در صورت تعدّد حِصّه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود. ماده ۹۲۴ – هر گاه میّت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بورّاثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بوراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر اُمّی باشد فقط سُدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت. ماده ۹۲۵ – در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بواسطه او بمیّت میرسد بنابراین اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی حصه اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها و اولاد کلاله اُمّی حصه کلاله اُمّی را میبرند. ‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر از کلاله اُمّی باشند بالسویه تقسیم میکنند. ماده ۹۲۶ – در صورت اجتماع کلاله اَبَوینی و اَبی و امّی، کلاله اَبی ارث نمیبرد. ماده ۹۲۷ – در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرّبین بمادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند. ‌هر گاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله اَبَوینی یا اَبی یا بر اجداد اَبی وارد میشود. مبحث سوم – در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ماده ۹۲۸ – هر گاه برای میّت ورّاث طبقه دوم نباشد ترکه او بورّاث طبقه سوم میرسد. ماده ۹۲۹ – هر یک از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدّد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود. ماده ۹۳۰ – اگر میّت اعمام یا اخوال اَبَوینی داشته باشد اعمام یا اخوال اَبی ارث نمیبرند در صورت نبودن اعمام یا اخوال اَبَوینی اعمام یا اخوال اَبی حصه آن‌ها را میبرند. ماده ۹۳۱ – هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود در صورتیکه همه آن‌ها اَبَوینی یا همه اَبی یا همه اُمّی باشند. ‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتیکه همه امّی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتیکه همه اَبَوینی یا اَبی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ماده ۹۳۲ – در صورتیکه اعمام امّی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عمّ یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه باو تعلق میگیرد و اگر متعدّد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا اَبی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرد. ماده ۹۳۳ – هر گاه ورّاث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم میشود خواه همه اَبَوینی، خواه همه اَبی و خواه همه اُمّی باشند. ماده ۹۳۴ – اگر ورّاث میّت دائی و خاله اَبی یا اَبَوینی یا دائی و خاله اُمّی باشند، طرف اُمّی اگر یکی باشد سُدس ترکه را میبرد و اگر متعدّد باشند ثُلث آنرا میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دائی و خاله‌های اَبَوینی یا اَبی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند. ماده ۹۳۵ – اگر برای میّت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اَخوال باشد ثُلث ترکه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق میگیرد. ‌تقسیم ثُلث بین اَخوال بالسویه بعمل میآید لیکن اگر بین اَخوال یکنفر اُمّی باشد سُدس حِصّه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصّه بآن‌ها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه بعمل میآید. ‌در تقسیم دو ثُلث بین اعمام حصّه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امّی باشد سُدس حصّه اعمام باو میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن حصه بآن‌ها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند. ‌در تقسیم پنج سُدس و یا دو ثُلث که از حصّه اعمام باقی میماند بین اعمام اَبَوینی یا اَبی حصّه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ماده ۹۳۶ – با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن‌ها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث بیک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی اَبَوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند ولو اَبی تنها پسر عمو ارث نمیبرد. ماده ۹۳۷ – هر گاه برای میّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آن‌ها بجای آن‌ها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او بمیّت متّصل میشود. ماده ۹۳۸ – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرّب بمادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقرّبین بپدر وارد میشود. ماده ۹۳۹ – در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله ورّاثی باشد که از ذکور آن‌ها دو برابر اناث میبرند سهم‌الارث او بطریق ذیل معیّن میشود: ‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد. مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند. ماده ۹۴۱ – سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است. ماده ۹۴۲ – در صورت تعدّد زوجات رُبع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود. ماده ۹۴۳ – اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلّقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عدّه بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند. ماده ۹۴۴ – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد، زوجه او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. ماده ۹۴۵ – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد، لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحّت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد. ماده ۹۴۶ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) – زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد. ماده ۹۴۷ (منسوخه ۰۶ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) – زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آن‌ها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد. ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) – هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. ماده ۹۴۹ – در صورت نبودِ هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. کتاب سوم – در مقررات مختلفه ماده ۹۵۰ – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد. ماده ۹۵۱ – تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری. ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. ماده ۹۵۳ – تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی. ماده ۹۵۴ – کلیه عقود جایز بموت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون در مورد کلیه اموریکه قبل از این قانون واقع شده، معتبر است. جلد دوم – در اشخاص کتاب اول – در کلیات ماده ۹۵۶ – اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. ماده ۹۵۷ – حَمل از حقوق مدنی مُتِمَتّع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ماده ۹۵۸ – هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد. ماده ۹۵۹ – هیچکس نمیتواند بطور کلی حقّ تَمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. ماده ۹۶۰ – هیچکس نمیتواند از خود سَلب حُرّیت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّیت خود صرف نظر کند. ماده ۹۶۱ – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی مُتِمَتّع خواهند بود: ۱ – در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب کرده است. ۲ – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آنرا قبول نکرده. ۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده و یا اهلیّت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد. ‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود. ماده ۹۶۳ – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. ماده ۹۶۴ – روابط بین اَبَوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مُوَلّی علیه خواهد بود. ماده ۹۶۶ – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد. ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اَصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین ورّاث و مقدار سهم الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. ماده ۹۶۸ – تعهّدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. ماده ۹۶۹ – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند. ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بان‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آن‌ها صادر شده باشد. ماده ۹۷۳ – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلّف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد. ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. ماده ۹۷۵ – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد کتاب دوم – در تابعیت ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: ۱ – کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلّم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲ – کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳ – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. ۴ – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده بوجود آمده اند. ۵ – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والّا قبول شدن آن‌ها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. ماده ۹۷۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۸) – الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند. ب – هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام بخواهند بتابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر باینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند. ماده ۹۷۸ – نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دُوَلی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را بتبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد. ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: ۱ – بسن هیجده سال تمام رسیده باشند. ۲ – ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. ۳ – فراری از خدمت نظامی نباشند. ۴ – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. ‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است. ماده ۹۸۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند. ماده ۹۸۱ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اگر در ظرف مدت ۵ سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. تبصره – اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می‌شوند درصورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آن‌ها سلب خواهد شد: الف – کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند. ب – کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند. ماده ۹۸۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند: ۱ – ریاست جمهوری و معاونین او. ۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه. ۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. ۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۵ – عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر ۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی. ۷ – قضاوت. ۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. ۹ – تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی. ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکّام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمّات ذیل باشد: ۱ – سواد مصدّق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او. ۲ – تصدیقنامه نظمیه دائر بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا بهیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا ردّ آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند، ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود. ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمی‌باشد. ماده ۹۸۶ – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حدّ باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بان‌ها داده خواهد شد ماده ۹۸۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود، ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل: ۱ – بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند. ۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد ۳ – قبلا تعهّد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملّک آن را باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها هم باشد. ۴ – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند. تبصره الف (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۸) – کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد. تبصره ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۸) – هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدّ پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که بسن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند. ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد. بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. ماده ۹۹۰ – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند ماده ۹۹۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ – سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود. ماده ۹۹۳ – امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدایره سجل احوال اطلاع داده شود: ۱ – ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود ۲ – ازدواج اعم از دائم و منقطع ۳ – طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت ۴ – وفات هر شخص ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه ماده ۹۹۶ – اگر عدم صحّت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود ماده ۹۹۷ – هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام‌های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است ماده ۹۹۸ – هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و بطریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند. ماده ۹۹۹ – سند ولادت اشخاصیکه ولادت آن‌ها در مدت قانونی بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. ماده ۱۰۰۰ – سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است ماده ۱۰۰۱ – مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند. کتاب چهارم در اقامتگاه ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ماده ۱۰۰۴ – تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد. ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و مَحجور همان اقامتگاه ولیّ یا قیّم آن‌ها است. ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند. ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست. ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود. ماده ۱۰۱۰ – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهُّدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد. ماده ۱۰۱۲ – اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مُدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود. ماده ۱۰۱۳ – محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید. ماده ۱۰۱۴ – اگر یکی از وُرّاث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد. ماده ۱۰۱۵ – وظائف و مسئولیت‌های امینی که بموجب مواد قبل معین میگردد، همان است که برای قیّم مقرر است. ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وُرّاث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد. ماده ۱۰۱۷ – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وُرّاثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم میشود. ماده ۱۰۱۸ – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود. ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌شود: ۱ – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد. ۲ – وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود. ۳ – وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد. ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود: الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال. ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید (مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال. ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال. ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد ماده ۱۰۲۳ – در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود. ماده ۱۰۲۴ – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده اند. ‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اوّل این قانون نخواهد بود. ماده ۱۰۲۵ – وُرّاث غائب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است. ماده ۱۰۲۶ – در مورد ماده قبل وُرّاث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود. ماده ۱۰۲۷ – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عِوَض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند. ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد کرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است. ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد. ماده ۱۰۳۰ – اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. کتاب ششم – در قرابت ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبی و قرابت سببی ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد ‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبی بعدّه نسل‌ها در آن طبقه معین میگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. ماده ۱۰۳۳ – هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود. کتاب هفتم – در نکاح و طلاق باب اول – در نکاح فصل اول در خواستگاری ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید. ماده ۱۰۳۶ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اگر یکی از نامزد‌ها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود. ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزد‌ها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا اَبَوین او برای وصلت منظور داده است مُطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد‌ها بهم بخورد مجری نخواهد بود. ماده ۱۰۳۹ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می‌شود. ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحّت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ماده ۱۰۴۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۸۱) – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه، ولی و بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد. ماده ۱۰۴۲ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – بعد از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه، ولی خود شوهر کنند. ماده ۱۰۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مَهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. فصل سوم – در موانع نکاح ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اَقارِب نَسَبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: ۱) نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدّات هر قدر که بالا برود ۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود ۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پائین برود. ۴) نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات. ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نَسَبی است مشروط بر اینکه اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامساً – مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یکزن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمیباشد. ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است. ۱) بین مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه که باشد اعم از نَسَبی و رضاعی. ۲) بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. ۳) بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد. ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد. ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. ماده ۱۰۵۰ – هر کس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق و یا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود. ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که با لِعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است. ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رِجعیه است موجب حرمت ابدی است. ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی بشُبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مُبطِل نکاح سابق نیست. ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شَنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند. ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد. ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عِدّی است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد می‌شود. ماده ۱۰۵۹ – نکاح مُسلِمه با غیرمُسلِم جایز نیست. ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ماده ۱۰۶۱ – دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید. فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع میشود بایجاب و قبول به الفاظیکه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحّت عقد است. ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحّت نکاح است. ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بُطلان است. ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد. ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه بدرجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد. فصل پنجم – وکالت در نکاح ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد. ماده ۱۰۷۲ – در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اِذن صریحاً باو داده شده باشد. ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحّت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود. ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد. فصل ششم – در نکاح منقطع ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است. فصل هفتم – در مهر ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد. ماده ۱۰۷۹ – مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد. ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است. ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مَهر صحیح، ولی شرط باطل است. ماده ۱۰۸۲ – بمجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مادۀ ۱۰۸۳ – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد. مادۀ ۱۰۸۴ – هر گاه مَهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. ماده ۱۰۸۵ – زن میتواند تا مَهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود. مادۀ ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مَهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد. ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود. ماده ۱۰۸۸ – در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مَهری نیست. ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند. ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مَهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مَهرُالمِثل معین نماید. ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مَهرُالمِثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و … در نظر گرفته شود. ماده ۱۰۹۲ – هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند. ماده ۱۰۹۳ – هر گاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود. ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مَهرُالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود. ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است. ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مَهر را بدهد. ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید. ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مَهرُالمِثل است. ماده ۱۱۰۰ – در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. ماده ۱۱۰۱ – هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی که موجب فسخ عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مَهر است. فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود. ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مُکَلّف به حُسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند. مادۀ ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. مادۀ ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. مادۀ ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. مادۀ ۱۱۰۹ – نفقه مُطَلَّقه رِجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت. ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. مادۀ ۱۱۱۱ – زن میتواند در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد. ماده ۱۱۱۲ – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد. ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. مادۀ ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود. ماده ۱۱۱۶ – در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اَقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اَقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد. ماده ۱۱۱۷ – شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلاً میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مُطَلَّقه سازد. باب دوم – در انحلال عقد نکاح ماده ۱۱۲۰ – عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. فصل اول ‌در مورد امکان فسخ نکاح ماده ۱۱۲۱ – جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. ماده ۱۱۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱ – خِصاء ۲ – عِنَن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. ۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد. ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود. ۱ – قَرَن ۲ – جُذام ۳ – بَرَص ۴- اِفضاء ۵ – زمین گیری ۶- نابینائی از هر دو چشم ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است. ماده ۱۱۲۵ – جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. ماده ۱۱۲۸ – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه. ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط این که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است. ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است. ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد. ماده ۱۱۳۷ – ولیّ مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولّی علیه، زن او را طلاق دهد. ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود. ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند. ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم – در اقسام طلاق ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعی. ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل طلاق بائن است: ۱ – طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود. ۲- طلاق یائسه. ۳- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع بعِوَض نکرده باشد. ۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. ماده ۱۱۴۶ – طلاق خُلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد. ماده ۱۱۴۷ – طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عِوَض باید زائد بر میزان مَهر نباشد. ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است. ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد. مبحث سوم – در عدّه ماده ۱۱۵۰ – عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. ماده ۱۱۵۱ – عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او ۳ ماه است. ماده ۱۱۵۲ – عدّه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانه گی نه بیند که در این صورت ۴۵ روز است. ماده ۱۱۵۳ – عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. ماده ۱۱۵۴ – عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در اینصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح، ولی عدّه وفات در هر دو مورد باید رعایت شود. ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد. ماده ۱۱۵۷ – زنیکه به شُبهه با کسی نزدیکی کند باید عدّه طلاق نگاهدارد. کتاب هشتم – در اولاد باب اول – در نَسَب ماده ۱۱۵۸ – طفل متولد در زمان زوجیت مُلحق بشوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد. ماده ۱۱۶۰ – در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری مُلحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممکن است در صورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند. ماده ۱۱۶۱ – در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوی نفیِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود. ماده ۱۱۶۲ – در مورد مواد قبل دعوی نفی وَلَد باید در صورتیکه عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. ماده ۱۱۶۳ – درموردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل باو باشد و بعد‌ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خُدعه خواهد بود. ماده ۱۱۶۴ – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شُبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد. ماده ۱۱۶۵ – طفل متولد از نزدیکی بشُبهه فقط مُلحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده، در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق بهر دو خواهد بود. ماده ۱۱۶۶ – هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین اَبَوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از اَبَوبن که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است. ماده ۱۱۶۷ – طفل متولد از زنا مُلحق بزانی نمیشود. باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال ماده ۱۱۶۸ – نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف اَبَوین است. ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۲) – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ماده ۱۱۷۰ – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. ماده ۱۱۷۱ – در صورت فوت یکی از اَبَوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد. ماده ۱۱۷۲ – هیچیک از اَبَوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از اَبَوین حاکم باید بتقاضای دیگری یا به تقاضای قیّم یا یکی از قرباء و یا بتقاضای مُدعی‌العموم نگاهداری طفل را بهر یک از اَبَوین که حضانت بعهده او‌ست الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند. ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶) – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. ۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ماده ۱۱۷۴ – در صورتیکه بعلّت طلاق یا بهر علّت دیگر اَبَوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از اَبَوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین اَبَوین با محکمه است. ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمیتوان از اَبَوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی. ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که بطفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد. ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع اَبَوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آن‌ها احترام کند. ماده ۱۱۷۸ – اَبَوین مُکلَّف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مُهمَل بگذارند. ماده ۱۱۷۹ – اَبَوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند. باب سوم – در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متّصل بصِغَر باشد. ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جدّ پدری نسبت باولاد خود ولایت دارند. ماده ۱۱۸۲ – هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها مَحجور یا بعلّتی ممنوع از تصرف در اموال مولّی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود. ماده ۱۱۸۳ – در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولیّ نماینده قانونی او میباشد. ماده ۱۱۸۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۹) – هرگاه ولیّ قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مُولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولیّ مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولیّ قهری به واسطه کِبَر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولّی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولیّ قهری منضم می‌گردد. ماده ۱۱۸۵ – هر گاه ولیّ قهری طفل محجور شود مُدعی‌العموم مُکلّف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیّم، قیّمی برای طفل معین کند. ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولیّ قهری نسبت بدارائی طفل اَمارات قویه موجود باشد مُدعی‌العموم مُکلّف است از محکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مینماید. ماده ۱۱۸۷ – هر گاه ولیّ قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علّتی که نتواند بامور مولّی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر اَمین به پیشنهاد مُدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی علیه و سایر امور راجعه باو موقتاً معین خواهد کرد. ماده ۱۱۸۸ – هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصیّ معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید. ماده ۱۱۸۹ – هیچیک از پدر و جدّ پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولّی علیه خود وصیّ معین کند. ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدر یا جدّ پدری بکسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولّی علیه بدهد. ماده ۱۱۹۱ – اگر وصیّ منصوب از طرف ولیّ قهری بنگهداری یا تربیت مولّی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید مُنعَزِل میشود. ماده ۱۱۹۲ – ولیّ مُسلِم نمیتواند برای امور مولّی علیه خود وصیّ غیرمُسلّم معین کند. ماده ۱۱۹۳ – همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیّمی برای او معیّن میشود. ماده ۱۱۹۴ – پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان ولیّ خاص طفل نامیده شود. کتاب نهم – در خانواده فصل اول – در الزام بانفاق ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همان است که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود. ماده ۱۱۹۶ – در روابط بین اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبی در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند. ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد. ماده ۱۱۹۸ – کسی مُلزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکّن باید کلیه تعهُّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحِصّه متساوی تأدیه کنند. ماده ۱۲۰۰ – نفقه اَبَوین با رعایت اَلاقرَب فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است. ماده ۱۲۰۱ – هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اَقارِب داشته باشد که از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اَقارِب مزبور بحِصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند. ماده ۱۲۰۲ – اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اَقارِب در خط عمودی نزولی مقدم بر اَقارِب در خط عمودی صعودی خواهند بود. ماده ۱۲۰۳ – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. ماده ۱۲۰۴ – نفقه اَقارِب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. ماده ۱۲۰۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در موارد غیبت یا اِستنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ماده ۱۲۰۶ – زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولی اَقارِب فقط نسبت باتیه میتوانند مُطالبه نفقه نمایند. کتاب دهم – در حَجر و قیمومت فصل اول – در کلیات ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صِغار. ۲ – اشخاص غیر رشید. ۳- مجانین. ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلائی نباشد. ماده ۱۲۰۹ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. – معذالک در صورتیکه بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود ماده ۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ماده ۱۲۱۱ – جنون بهر درجه که باشد موجب حَجر است. ماده ۱۲۱۲ – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تَمَلُّک بلاعِوَض کند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات. ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازة ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مُسَلَّم باشد. ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملُّکات بلاعِوَض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ماده ۱۲۱۵ – هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. ماده ۱۲۱۶ – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدة ولیّ یا قیّم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است. فصل دوم – در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود: ۱- برای صغاریکه ولیّ خاص ندارند. ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل بزمان صِغَر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند. ۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل بزمان صِغَر آن‌ها نباشد. ماده ۱۲۱۹ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر یک از اَبَوین مُکلَّف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیّم بعمل آورد. ماده ۱۲۲۰ – در صورت نبودن هیچیک از اَبَوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائی است که با شخص محتاج بقیّم در یکجا زندگی مینمایند. ماده ۱۲۲۱ – اگر کسی که بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مُکلَّف بانجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود. ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست. ماده ۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُکلَّف است که قبلاً بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید. ماده ۱۲۲۴ – حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیّم معین نشده بعهده مُدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مُدعی العموم بموجب نظامنامة وزارتعدلیه معین خواهد شد. ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مُدعی العموم میتواند حَجر او را اِعلان نماید انتشار حَجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعد از کِبَر و رشد بعلّت جنون یا سفَه مَحجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است. ماده ۱۲۲۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد. ماده ۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیّم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. ماده ۱۲۲۹ – وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران بعهدة مامورین قنسولی خواهد بود. ماده ۱۲۳۰ – اگر در عُهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد. ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند: ۱ – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. ۲ – کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی بتقصیر. ۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است. ۴- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند. ۵- کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد. ماده ۱۲۳۲ – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود. ماده ۱۲۳۳ – زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. ماده ۱۲۳۴ – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید. فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید. ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیّم است. ماده ۱۲۳۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – قیّم مُکلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولّی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولّی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. ماده ۱۲۳۷ – مُدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولّی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولّی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیّم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مُدعی العموم. ماده ۱۲۳۸ – قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نُقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان یا تلف مستند بتَفریط یا تَعَدّی قیّم نباشد. ماده ۱۲۳۹ – هر گاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلق بمولّی‌علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولّی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیّم معزول خواهد شد. ماده ۱۲۴۰ – قیّم نمی‌تواند بسمت قیمومت از طرف مولّی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولّی‌علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد. ماده ۱۲۴۱ – قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مُدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُدعی العموم ملائت قیّم میباشد؛ و نیز نمی‌تواند برای مولّی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعی‌العموم. ماده ۱۲۴۲ – قیّم نمیتواند دعوی مربوط بمولّی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مُدعی‌العموم. ماده ۱۲۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود. ماده ۱۲۴۴ – قیّم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمُدعی العموم یا نمایندة او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مُطالبه مُدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مُدعی العموم معزول میشود. ماده ۱۲۴۵ – قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کِبَر و رشد یا رفع حَجر بمولّی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیّم بعدی داده شود. ماده ۱۲۴۶ – قیّم میتواند برای انجام امر قیمومت مُطالبه اُجرت کند. میزان اُجرت مزبور با رعیت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیّم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین میگردد. ماده ۱۲۴۷ – مُدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولّی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّی علیه خواهند بود. فصل چهارم – در موارد عزل قیّم ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیّم معزول میشود: ۱ – اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود. ۲- اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر یا تقلب. ۳ – اگر قیّم بعلّتی غیر از عِلَل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی علیه را اداره کند. ۴- اگر قیّم ورشکسته اعلان شود. ۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیّم در اداره اموال مولّی علیه معلوم شود. ۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مُدعی العموم. ماده ۱۲۴۹ – اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود. ماده ۱۲۵۰ – هر گاه قیّم در امور مربوطه باموال مولّی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مُدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیّم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد کرد. ماده ۱۲۵۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۱) – هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مُدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مُدعی العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضَمّ ناظر کند. ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند. فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع میشود. ماده ۱۲۵۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولّی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولّی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مُدعی العموم یا نماینده او مُکلّف است قبلاً نسبت برفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حَجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اِعلان میشود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد. ماده ۱۲۵۶ – رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود. جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوی ماده ۱۲۵۷ – هر کس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار. ۲- اسناد کتبی. ۳- شهادت. ۴- اَمارات. ۵- قَسَم. کتاب اول – در اقرار باب اول – در شرایط اقرار ماده ۱۲۵۹ – اِقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده ۱۲۶۰ – اِقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده ۱۲۶۱ – اشارة شخص لال که صریحاً حاکی از اِقرار باشد صحیح است. ماده ۱۲۶۲ – اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۳ – اِقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۴ – اِقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دُیّان نافذ نیست. ماده ۱۲۶۵ – اِقرار مُدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا اِفلاس یا عدم اِفلاس او معیّن گردد. ماده ۱۲۶۶ – در مُقِرُّله اَهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه بنفع او اقرار شده است بشود. ماده ۱۲۶۷ – اِقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. ماده ۱۲۶۸ – ِاقرار مُعلَّق مؤثر نیست. ماده ۱۲۶۹ – اِقرار بامریکه عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده ۱۲۷۰ – اِقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. ماده ۱۲۷۱ – مُقِرُله اگر بکلی مجهول باشد اِقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. ماده ۱۲۷۲ – در صحّت اِقرار تصدیق مُقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اِقرار را تکذیب کند اِقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. ماده ۱۲۷۳ – اِقرار به نَسَب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسیکه به نَسَب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اِقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در پیش نباشد. ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نیست. باب دوم – در آثار اقرار ماده ۱۲۷۵ – هر کس اِقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود. ماده ۱۲۷۶ – اگر کِذب اِقرار نزد حاکم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت. ماده ۱۲۷۷ – اِنکار بعد از اِقرار مسموع نیست لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اِقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست. ماده ۱۲۷۸ – اِقرار هر کس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد. ماده ۱۲۷۹ – اِقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اِقرار موجود باشد. ماده ۱۲۸۰ – اِقرار کتبی در حکم اِقرار شفاهی است. ماده ۱۲۸۱ – قید دِین در دفتر تجار بمنزله اِقرار کتبی است. ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اِقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مُقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آنکه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ماده ۱۲۸۳ – اگر اِقرار دارای دو جزء مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مُدعی علیه اِقرار باخذ وجه از مُدعی نموده و مُدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد. کتاب دوم – از جلد سوم در اسناد- مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴ ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵ – شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ – سند بر دو نوع است. رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارة طرفین و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: ۱ – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِلیه تصدیق نماید. ۲ – هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است. ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۲۹۳ – هر گاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشور‌های خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه: اولاً – اسناد مزبور بعلّتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً – مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عُهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً – نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. ماده ۱۲۹۶ – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. ماده ۱۲۹۷ – دفاتر تجارتی در امور دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱ – در صورتیکه مدلّل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲ – وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ۳ – وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقاً بجهتی از جهات در محکمه مدلّل شده باشد. ماده ۱۳۰۰ – در مواردیکه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. ماده ۱۳۰۱ – امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است. ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندیکه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهُّدی در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهُّد یا معامله مربوط است. ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است. کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد، ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت باظهارات شهود رسیدگی کنند. ماده ۱۳۰۷ (منسوخه ۰۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۱) – در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا بنحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ماده ۱۳۰۸ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آن‌ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست. ماده ۱۳۰۹ (منسوخه ۰۸ˏ۰۸ˏ۱۳۶۷) – در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. ماده ۱۳۱۰ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند. ماده ۱۳۱۱ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آن چه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است. ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. ۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. ۲ – در مواردیکه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. ۳- نسبت بکلیه تعهُّداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسرا‌ها و نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهُّداتیکه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد ۴- در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. ۵ – در موارد ضَمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. ماده ۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. ماده ۱۳۱۳ مکرر (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره (منسوخه ۰۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۱) – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم – در شرایط شهادت ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید. ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید. ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. ماده ۱۳۱۹ – در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و … نتواند حاضر شود. کتاب چهارم – در اَمارات ماده ۱۳۲۱ – اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. ماده ۱۳۲۲ – اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ – اَمارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ – اَماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم – در قَسَم ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد اِنکار مُدعی علیه است منوط بقَسَم او نماید. ماده ۱۳۲۶ – در مورد ماده فوق مُدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مُدعی سقوط دین یا تعهُّد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقَسَم مُدعی کند. ماده ۱۳۲۷ – مُدعی یا مُدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قَسَم را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن‌ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیة مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد. ماده ۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – کسی که قَسَم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قَسَم برای آن شده است، محکوم می‌گردد. ماده ۱۳۲۸ مکرر (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۳۲۹ – قَسَم بکسی متوجه میگردد که اگر اِقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قَسَم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قَسَم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکّل قسم یاد کند. ماده ۱۳۳۱ – قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۳۲ – قَسَم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است. ماده ۱۳۳۳ – در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حقّ خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مُطالبه قسم شده است نمی‌تواند قَسَم را بمُدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اِقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

آیا وکیل می تواند ملک شما را کمتر از قیمت روز آن بفروشد ؟؟

غزاله رحیمی فراهانی — Mon, 23 Sep 2024 17:12:26 +0000

به نام ایزد منّان

روابط حقوقی بعضی از افراد ممکن است در قالب عقد وکالت باشد با این توضیح که اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت فروش اموال غیر منقول و منقول ، اقدام به اعطای وکالت نمایند نیک می دانیم که در هنگام انجام این امر ، اصولا فی مابین طرفین اختلافی نیست حال بحث اصلی این نوشته ، هنگامی است که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده است و موکل اظهار نارضایتی می نماید مصداق بارز این مورد می تواند این باشد که ارزش روز مال غیر منقول مورد وکالت به طور مثال صد میلیارد ریال لیکن وکیل آن را به مبلغی ارزان تر فروخته باشد به هر روی اگر چنین اتفاقی رخ دهد راه حل قانونی چیست ؟ روزانه چندین پرونده با همین موضوع روانه دادگاه می شود و تا قبل از صدور رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 قضات محاکم دادگستری ، رویه های مختلفی را اتخاذ می نمودند برخی بر این باور بودند که چون وکالتنامه به صورت جامع و کامل تنظیم و عبارت ” به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود ” درج شده است دیگر موکل اجازه اعتراض ندارد و برخی دیگر با ارجاع امر به کارشناس در راستای کشف حقیق تلاش می نمودند بنابراین با دارا بودن شرایط ذیل می توانید ابطال معامله مورد نظر را از دادگاه صالح تقاضا نمائید :

1- مقصود از وکالتنامه مندرج در رای وحدت رویه ، وکالتنامه های مدنی است که همانا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود .

2- پیش از تنظیم وکالتنامه نباید ، مبایعه نامه و یا معامله ای فی مابین موکل و وکیل باشد .

3- ثمن معامله ( مبلغی که وکیل آن مال را فروخته ) می بایست پایین تر ارزش روز ملک باشد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

صلح عمری

غزاله رحیمی فراهانی — Wed, 13 Jul 2022 07:16:13 +0000

صلح عمری

هر انسانی در جامعه دارای اموالی است که می تواند پیش از مرگش آنها را میان شخص یا اشخاص تقسیم نماید؛ اما تقسیم اموال فقط در صورت اخذ سند مالکیت به نام وارثین نیست و روش دیگری که می توان برای انتقال اموال به وارثین انجام داد صلح عمری است.

صلح عمری چیست؟

صلح عمری یک قرارداد خاص است و در تعریف آن می‌توان این گونه عنوان داشت که این قرارداد مبنی بر این است که مالک یک ملک، آن را در شرایط بخصوصی به دیگری صلح نماید با این توضیح که مالک شرط می کند تا زمانی که در قید حیات است مال متعلق به او باشد و بتواند در آن زندگی کند یا آن را اجاره دهد و مواردی از این قبیل. و همچنین مالک که مورد صلح را به نفع دیگری صلح کرده قید می کند که آن مورد پس از فوتش به طور کامل متعلق به متصالح است.

ارکان صلح عمری

1_مصالح: کسی مال خود را تحت عنوان عقد صلح عمری به دیگری می دهد

2_متصالح کسی که مال را از مصالح قبول می کند

3_مورد صلح: مالی که قرار است مورد عقد صلح قرار گیرد

4_مال الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح عمری از دیگری دریافت می کند

شرایط لازم برای صلح عمری

مطابق با ماده 190قانون مدنی شرایط لازم برای عقد صلح عمری به شرح ذیل است:

1_ قصد طرفین و رضای آن ها

2_ اهلیت طرفین

3_ موضوع معین که مورد معامله باشد

4_ مشروعیت جهت معامله

بیشتر بدانید:عقد اجاره چیست؟

آیا در صلح عمری سند منتقل می شود؟

پس از انعقاد قرارداد صلح عمری مالکیت مورد صلح به صلح گیرنده منتقل می شود و در صورتی که صلح نامه محضری تنظیم شده باشد سند نیز منتقل می شود.

آیا صلح عمری قابل فسخ است؟

فسخ یعنی هر یک از طرفین قرارداد طی شرایطی (با توجه به شرایط مندرج در قرارداد) بتوانند آن را لغو نمایند. در قرارداد صلح عمری اگر مورد فسخ قید شده باشد می توان آن را فسخ نمود اما اگر هیچ یک از موارد فسخ ذکر نشده باشد طرفین می توانند با استفاده از اقاله یا تفاسخ با توجه به رضایت طرفین و توافق ثانویه، آن را بر هم زنند.

نکته: اگر قرارداد صلح عمری دارای فساد باشد آن قرارداد باطل است به عنوان مثال اگر مصالح در ازای دریافت مواد مخدر یا مشروبات الکلی مورد صلح را به متصالح صلح کند به دلیل نامشروع بودن آن یا اگر مصالح اتومبیل برادر خود را به متصالح صلح کند به این دلیل که مال غیر است اساساً عقد صلح باطل است.

چگونه بهترین وکیل را بشناسیم؟

در دنیای امروزه کمتر کسی پیدا می شود که درگیر پرونده های حقوقی و کیفری نشده و با جرم و مجازات های آن سرکار نداشته باشد؛انتخاب بهترین وکیل امروزه یکی از مشکلات عدیده مردم است. اولین قدم در هر پرونده قضایی پیدا کردن یک وکیل خوب و حرفه ای است تا بتواند ما را در روند دادرسی و پرونده در کمترین زمان و بالاترین سرعت ممکن یاری نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با عقد صلح عمری و دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09123543720

86120774_021