رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه سالیانه ( چک-سفته – وجه نقد و…. )

غزاله رحیمی فراهانی — Tue, 17 Sep 2024 13:21:00 +0000

به نام ایزد منّان

با توجه به عرف معاملات بازار امروز ایران و کاهش نقدینگی ، عموما وسیله پرداخت اینگونه قرارداد های شفاهی ، چک یا سفته می باشد حال چنانچه صاحب چک یا مدیون وجه چک را نپردازد چه اقداماتی می توان انجام داد ؟؟؟! شما می توانید علاوه بر مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر را نیز مطالبه نمائید در راستای اجرائی شدن این امر ، ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است و مقرر می دارد که مبنای محاسبه خسارت تاخیر بر اساس شاخص قیمت سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است با این توضیح که وظیفه اجرای حکم بر دوش شعبات اجرای احکام مدنی نهاده شده و یا حتی در بعضی از دادنامه های صادره این امر به چشم میخورد که خسارت تاخیر را ماهیانه محاسبه می کنند که این موضوع برای مدیونین ، پرداخت مبلغی گزاف و سنگین را در پی دارد اکنون پیرو این مطلب و صدور آراء متضاد و متعارض ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، رای وحدت رویه به شماره 850 را صادر نموده بدین بیان که مقصود ماده فوق الذکر ، محاسبه خسارت به صورت سالیانه می باشد که متن کامل آن به شرح ذیل در اختیار شما دوستان گرامی قرار میگیرد .

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ 1403/05/16

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی اینجا کلیک نمائید .

با آگاهی به قوانین ، خود را از دیگران متمایز نمائید .

غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران

غزاله رحیمی – غزاله رحیمی فراهانی

رای وحدت رویه جدید در خصوص خسارت تاخیر تادیه سالیانه ( چک-سفته – وجه نقد و…. )