قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم میشود:
-
- ۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی.
- ۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی.
- ۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی.
- ۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی.
- ۵- استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر داروی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- ۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات، وابزار‌های مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی.
- ۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین و محکومین مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده اند.
- ۸- امحاء یا اخفای ادله جرم مجرمان
- ۹- قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- رسیدگی به جرایم مواد روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر می‌باشد.
ماده ۲- هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
-
- ۱- بار اول ده تا صد ملیون ریال جریمه نقدی.
- ۲- بار دوم، ۵۰تا ۵۰۰ملیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- ۳- بار سوم، صدملیون ریال تا یک ملیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
- ۴- بار چهارم، اعدام.
تبصره: هرگته ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک یا مستاجر ملک ویا قائم مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰تا۳۰ملیون ریال جریمه نقدی تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس بذر یا گرز خشخاش یابذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی یا حمل کند به یک ملیون تا ۳۰ملیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. درمورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی از آن‌ها باید احرازشود.
ماده ۴- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد وی به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
-
- ۱- تا پنجاه گرم، تاچهار ملیون ریال جریمه نقدی وتا پنجاه ضربه شلاق.
- ۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار ملیون تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
- ۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم، از پنجاه ملیون ریال تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
- ۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کسلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.
ماده ۵- هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در ماده۴راخرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد وتبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم میشود:
-
- ۱- تا پنجاه گرم، تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- ۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ملیون ریال جریمه نقدی وده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- ۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده ملیون تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتادو چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- ۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برا ی بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، وبرای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
- ۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلو گرم، علاوه بر مجازات‌های مقرر در بند ۴به ازای هر کیلو گرم دو ملیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گرددو در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
- ۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر دربند های۴و۵حبس ابد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده۴ خواهد بود. و چنانچه یکی از دوشرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.
ماده ۶- مرتکبین جرایم مذکوردر هر یک از بند های۱.۲و۳دو ماده ۴و۵در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هریک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دوبرابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو ونیم، سه و نیم و…برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴میزان مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسدمرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شودو چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دوماده۴و۵یا بندهای مذکور در ماده۵مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دوبرابر مجازات بند۴از ماده۵محکوم خواهد شد.
ماده ۷- در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴و۵از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۸- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگر مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسدرا وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد ویا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
-
- ۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
- ۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دوملیون تا شش ملیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- ۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت ملیون تا بیست ملیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
- ۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست ملیون تا چهل ملیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- ۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل ملیون تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- ۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توضیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یاعدم احراز قصد توضیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت ومسیرحمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱تا ۵ماده۸برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند وبرای بار سوم دوبرابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است وبه مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجراءخواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت ملیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۱۰- حذف شد.
ماده ۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراءخواهد شد.
ماده ۱۲- هر کس مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به۸ داخل زندان یا بازداشت گاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴تا۹محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی تیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف)تنزل درجه ب)انفصال موقت ج)انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی معد سازد ویا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن هارا در اختیار دیگران بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحد‌های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده ۱۴- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مکانی را دایر و یا اداره کند یه پنج ملیون تا ده ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دوسال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دوتا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره_در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۱۵- معتادان مکلف‌اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام وگواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تظاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یاترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره ۱- مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهییه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین میشود.
تبصره ۲- وزارت رفاه و تامیین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامیین نماید.
تبصره ۳- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل اورد.
ماده ۱۶- معتادان به مواد مخدر یا روان گردان مذکور در دوماه (۴) و (۸) فاقد گواهی ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور وبنابرنظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره ۱- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعداز خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۲- مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. درصورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.
ماده ۱۷- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هرمقدار مواد موضوع این قانون به داخل یاخارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذر نامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذر نامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۱۸- هرکس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
-
- ۱- استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک ملیون تا پنج ملیون ریال جزای نقدی.
- ۲- استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دوتا ده ملیون ریال جزای نقدی.
ماده ۲۰- هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آن‌ها به یک ملیون تا پنج ملیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفاءیا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عددصد تا پانزده هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بست ضربه شلاق محکوم میشود. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۲۱- هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد ویا در پناه دادن و فراری دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه دادن است محکوم میشود.
تبصره ۱- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی منفصل میشود.
ماده ۲۲- هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یافرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری ئ مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره ۱- -در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و امنیتی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، به مجازات متهم و یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مامور، بیست و پنج سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی خواهدد بود.
تبصره ۲- -در موارد مشمول دوماده ۲۱و۲۲در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام وهمچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد، در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲این قانون قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۲۳- هرکس عالما و عامدا به امحاءیا اخفای ادله جرم مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی اقدام کند به یک پنجم نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۴- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض اگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه درحوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی موظفند فورا وهمزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء وصورتجلسه امر را تهییه کنند وهمراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مامورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب رابه نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵- اشخاص مذکور در ماده ۲۴و تبصره آن در صورتیکه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یکسال محرومیت ا زمشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شورا‌های اسلامی محروم می‌شوند.
ماده ۲۶- هر کس به قصد متهم کردن دیگران، مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی ویا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷- هرگاه شخصی دیگران را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
تبصره: وسائل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی بدست می‌آید دادگاه را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.
ماده ۲۹- دستگاه‌های ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز را برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.
تبصره: اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده پس از تنظیم به شرح طرح هاو فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موتفقت نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۳۰- وسایل نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود.
تبصره: کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ملیون ریال تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۳۱- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود.
تبصره ۱: تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲: طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲- نسخ شد.
ماده ۳۳- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگر که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشد:
-
- ۱- رئیس جمهور
- ۲- دادستان کل کشور
- ۳- وزیر کشور
- ۴- وزیر اطلاعات
- ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۶- وزیر آموزش و پرورش
- ۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- ۸- فرمانده نیروی انتظامی
- ۹- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
- ۱۰- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی
- ۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
- ۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱- رئیس جمهور میتواند برا ی اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲- برای پیشگیری از ارتکاب جرایم واد مخدر، دولت موظف است هرسال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
ماده ۳۶- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴به بالا می‌باشد.
تبصره: محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷- طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می‌باشد مگر آنکه ج‌ها قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاءمی شود.
ماده ۳۸- دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات داعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبک‌ها گردد دادگاه صادر کننده رای میتواند با تقاضای نیری انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹- در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال۱۳۶۷مناط اعتبار است.
ماده ۴۰- هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسیدانتراتیلیک، اسیدفنیل استیک، کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دوضمیمیه به ماده۱۲کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب۱۹۸۸میلادی و اصلاحات و الجاقات بعدی آن بنماید، همچنین نصبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده۵قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- ساخت، تولید، خریدفروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره: کشت شقایق پا پاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۲- به قوه قضاییه اجازه داداه میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یکسال تامین کند.
تبصره ۱- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره ۲- دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه هارا برای محکومین معین نمایند.
ماده ۴۳- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چهارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشور‌ها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی ودرخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موفقت سایر کشور‌ها در قلمرو آن کشور‌ها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هر گونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۱- در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مامورین دیگر کشور‌ها درطرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفاء، حمل ویا تحویل مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و بارعایت کنوانسیان‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین میشود.
ماده ۴۴- وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیاراتدقانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی اب که اوتعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارئه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
ماده ۴۵- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره: فهرست مواد مخدر و روان گردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
اصلاحات: اصلاحات مذکور طی ۱۵محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
