مجازات تکمیلی، مجازاتی است که افزون بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می‌شود و باید در حکم دادگاه قید شود. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ناظر به مجازات تکمیلی اختیاری است؛ به عبارت دیگر، دادگاه هنگام تعیین کیفر، چون نوع مجازا اصلی را صرف نظر از میزان آن برای تنبیه بزهکار کافی نمی‌داند، به عنوان تکمیل مجازات اصلی با لحاظ خصوصیات متهم و رعایت شرایط قانونی، یک یا چند مجازات را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین می‌کند.

رویکرد قانون گذار در قانونمجازات اسلامی (۱۳۹۲) این بود که در جرایم کم اهمیت درجه‌های هفت و هشت، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمی‌دانست. در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) به جهت اصلاح مواد دیگر قانون و به منظور جلوگیری از اثر بازدارنده‌ی مجازات ها، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرایم دارای مجازات درجه‌های هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است.

به شرح زیر ماده‌ی ۴قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) بیان و بررسی می‌شود.

ماده ۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و بند‌ها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده ۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، بارعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

۱- با توجه به حذف عبارت (از درجه شش تا یک) از ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در حال حاضر تمامی مجازات‌های تعزیری درجه‌ی یک تاهشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص، مشمول مقررات مجازات تکمیلی می‌شوند.

۲- صدور مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ از اختیارات دادگاه دادگاه صادر کننده‌ی حکم است وهم چنان در تعیین آن باید به تناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم توجه شود.

۳- تجویز اعمال کیفر‌های تکمیلی در قلمرو جرایم تعزیری درجه‌ی هفت و هشت از طریق اصلاح این ماده، به جهت این بوده است که با اصلاح ماده‌ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و اعمال تبصره‌ی الحاقی به این ماده، بسیاری از جرایم از درجات بالاتر به درجات هفت و هشت تقلیل درجه یافته اند. در این جرایم دادگاه می‌تواند از مجازات‌های تکمیلی استفاده کند و بدین سان، اثر بازدارندگی مجازات، حفظ شود.

۴- مجازات‌های تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ی۷۵۵قانون مجازات اسلامی (الحاقی۱۳۸۸) و ماده‌ی ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲با اصلاحات بعدی) به قوت و اعتبار خود باقی است.

۵- به نظر می‌رسد عبارت الحاقی (بندها و تبصره‌های این ماده) ذیل ماده‌ی ۲۳ قانون زاید است و معنای خاصی ندارد.

۶- دادگاه می‌تواندافزون بر مرتکبان جرایم تعزیری، مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص را نیز به مجازات تکمیلی محکوم کند.

۷- چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد، مجازات تکمیلی نخواهد داشت؛ اما اگر افزون بر دیه، مجازات تعزیری نیز داشته باشد، با رعایت شرایط ماده ۲۳، امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود دارد.

۸- بر اساس قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مجازات‌های تکمیلی، در تمام جرایم اعم از عمد و غیر عمد قابل اعمال است؛ این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، مجازات‌های تکمیلی صرفا برای مرتکبان جرایم عمدی پیش بینی شده است.

۹- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. این مدت برای مجازات‌های مدت دار است و مواردی مانند انتشار حکم محکومیت قطعی که مدت در آن‌ها موضوعیت ندارد، مشمول تبصره‌ی یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.

۱۰- مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ صرفا برای اشخاص حقیقی اعمال می‌شود؛ زیرا اولا این ماده از کلمه‌ی (فرد) استفاده کرده که منصرف از اشخاص حقیقی است و ثانیا اکثر مجازات‌های تکمیلی مندرج در ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.

۱۱- برخلاف ماده ۱۹ قانون مجازات (۱۳۷۰) که نوع مجازات‌های تکمیلی را تعیین نکرده بود، در ماده ۲۳ اقسام آن در پانزده بند احصاء شده است؛ لذا قاضی نمی‌تواند خارج از این موارد فردی را به مجازات تکمیلی محکوم کند.

۱۲- با توجه به متن ماده ۲۳ که عبارت از (متناسب با جرم ارتکابی) استفاده کرده است، قاضی باید در هر پرونده، تناسب مجازات تکمیلی و جرم ارتکابی را در نظر گیرد و نباید در تمامی جرایم از مجازات‌های تکمیلی به صورت یکسان استفاده کند. به عنوان مثال، دادگاه نمی‌تواند کسی را که در خصوص جعل به مجازات تعزیری درجه‌ی شش محکوم شده، به عنوان مجازات تکمیلی به منع از حمل سلاح یا یا منع از رانندگی محکوم کند؛ زیرا ارتکاب جرم جعل ارتباطی با سلاح و رانندگی ندارد.

۱۳- منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، رسانه یا موسسه‌ای است که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمی‌شود.

۱۴- پرسش. با توجه به اینکه توقیف وسایل ارتکاب جرم بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و ماده‌ی ۲۱۵قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) الزامی است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در بند (ر) ماده ی ۲۳ این قانون به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی ذکر شده است؟

پاسخ. وسایل ارتکاب جرم دونوع است؛ گاهی این وسایل بر اساس مواد مواد یاد شده، الزاما باید توقیف شود؛ مانند خودروی حامل مواد مخدر و گاه وسیله‌ی ارتکاب جرم ارتباطی مستقیمی با جرم ارتکابی ندارد؛ بند (ر) ماده‌ی ۲۳ این قانون، ناظر به قسم دوم است.

۱۵- پرسش. بر اساس بند (د) ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، یکی از مجازات‌های تکمیلی، (الزام به خدمات عمومی) است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا در تحمیل این نوع مجازات به متهم، رضایت وی شرط است یا آن که چنین نیست؟

پاسخ. در اغلب نظام‌های قضایی جهان، محکومیت به (خدمات عمومی) با رضایت متهم صورت می‌گیرد. قانون گذار ایران نیز در ماده ی ۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به این موضوع تصریح کرده است؛ اما در ماده‌ی ۲۳ این قانون، موضوع اخیر مورد غفلت قرار گرفته و صورت مطلق و بدون آن که رضایت متهم نقشی داشته باشد (الزام به خدمات عمومی) به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی تجویز شده است. به نظر می‌رسد بهتر است دادگاه در اعمال این قسم مجازات تکمیلی رضایت مته را در نظر گیرند؛ هر چند با توجه به اطلاق ماده، اعمال این مجازات بدون رضایت وی نیز منع قانونی ندارد. مگر اینکه معتقد باشیم قید (رضایت متهم) بر اساس ماده ۸۴ در تعریف (خدمات عمومی) نهفته است در اینصورت اخذ رضایت متهم الزامی می‌شود.

۱۶- تعیین مجازات‌های تکمیلی باید ضمن صدور حکم محکومیت باشد و پس از تعیین مجازات نمی‌توان اقدام به صدور مجازات تکمیلی نمود. عبارت (ضمن حکم) در ماده ی ۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) موید این نظر است.

۱۷- پرسش. ایامجازات تکمیلی موضوع ماده‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) شامل ماده‌ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) می شود؛ بدین معناکه آیا با تسلیم محکوم به رای و یا استرداد درخواست تجدید نظر، دادگاه حسب درخواست محکوم، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم تخفیف می‌دهد؟

پاسخ. مجازات تکمیلی نیز از انواع مجازات‌های تعزیری است که به عنوان تتمیم مجازات اصلی مقرر می‌شود و با عنایت به اطلاق ماده‌ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) با ذکر عبارت (در تمام محکومیت‌های تعزیری)، به نظر می‌رسد منعی بر تخفیف مجازات تکمیلی موضوع حکم بر اساس ماده‌ی پیش گفته نباشد. مگر اینکه نوع مجازات تکمیلی به گونه‌ای باشد که چنین امکانی مقدور نباشد ماننذ بند (س) ماده ۲۳.

۱۸- دادگاه نمی‌تواند به عبارت مجازات تکمیلی، محکوم علیه را از مرخصی محروم کند.

تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشور ها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست مبتنی بر این امر است که بزهکاران پیشینه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبیه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم آورده باشد. بنابراین مسوولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.

با توجه به اینکه قانون گذار به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) در مقررات مربوط به تکرار جرم تغییراتی پیش بینی و مقرر کرده است، به شرح زیر این ماده بیان و بررسی می‌شود.

ماده ۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۱۳۷- هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی رابه بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

۱- معیار تحقق تکرار جرم در این قانون، قطعیت حکم است نه اجرای آن. یعنی چنانچه محکوم پس از قطعی شدن حکم، مرتکب جرم دیگری از درجات یک تا پنج شود، جرم جدید وی مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد.

۲- بر اساس ماده‌ی ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)، ارتکاب جرم غیر عمدی، موجب اعمال مقررات تشدید مجازات مربوط به تکرار جرم نمی‌شود؛ همچنان که داشتن سابقه‌ی محکومیت به جرایم غیر عمدی نیز اینچنین است.

۳- بر اساس ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۹۹) فرمول تشدید مجازات در پرونده‌هایی که مشمول مقررات تکرار جرم می‌شوند، آن است که حداقل مجازات جرم به میانگین حداقل و حداکثر تشدید می‌شودو دادگاه می‌تواند مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند و در صورتی که جرم ارتکابی دارای حداقل نباشد، دادگاه صرفا می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

۴- مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)، مرور زمان و اعاده‌ی حیثیت (سپری شدن مدت زمان مجازات‌های تبعی) سبب می‌شود که مقررات تشدید مجازات مربوط به تکرار جرم اعمال نشود؛ یعنی جرم جدید در صورتی مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) می شود که در بازه‌ی زمانی پیش از اعاده حیثیت و یا قبل از شمول مرور زمان اجرای مجازات ارتکاب یافته باشد. بنابراین چنانچه جرم جدید پس از گذشت مدت‌های موضوع ماده ی۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ارتکاب یافته باشد و یا در صورت‌عدم اجرای محکومیت سابق، جرم جدید پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات ارتکاب یافته باشد، این جرم مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود.

۵- تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در جرایم موجب تعزیر درجه‌های یک تا شش قابلیت اعمال دراد. بنابراین جرایم دارای مجازات‌های درجه‌های هفت و هشت در هیچ شرایطی مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.

۶- حکم موضوع ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) فقط در جرایم تعزیری جاری است و به جرایم موجب حد، قصاص و دیه تسری ندارد، امامچنانچه قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و مرتکب به مجازات‌های تعزیری محکوم شود، این فرض نیز مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد بود.

۷- پرسش. چنانچه فردی سابقه‌ی محکومیت به مجازات‌هایی داشته باشد که بر اساس ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) دارای آثار تبعی نیستند؛ مانند محکومیت به جزای نقدی و شلاق تعزیری، آیا این محکومیت‌ها باعث می‌شود که پرونده‌ی جدید مشمول مقررات تکرار جرم شده و مجازات جرم جدید تشدید شود؟

پاسخ. هر چند جرایم مذکور آثار تبعی نداند؛ اما چنانچه در فرض سوال، محکومیت مذکور اجرا نشده باشد و جرم جدید در بازه‌ی زمانی پیش از شمول مرور زمان اجرای حکم ارتکاب یافته باشد، طبق ذیل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) که مقرر می‌دراد: (هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه‌ی یک تا پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد) مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود.

۸- پرسش. آیا منظور از عبارت (یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج) در صدر ماده ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مجازات قانونی جرم ارتکابی است یا مجازاتی که در مورد حکم واقع می‌شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه مجازات قانونی جرم ارتکابی سابق درجه‌ی پنج باشد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف، مجازات مرتکب را درجه‌ی هفت تعیین کند، آیا در صورت ارتکاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه‌های یک تا شش مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود؟

پاسخ. با توجه به تصریح صدر ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به محکومیت مرتکب به مجازات درجه‌های یک تا پنج، مقصود مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود؛ نه مجازات قانونی جرم ارتکابی؛ اما ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری درجه‌های یک تا شش اشاره دارد، دلالت بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان محکومیت دارد؛ چنانچه در صدر ماده‌ی قانونی مقصود مجازات قانونی بود؛ مانند ذیل آن صرفا به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه‌های یک تا پنج، میزان محکومیت اشاره می‌کرد. بنابراین تصریح به محکومیت در صدر این ماده بر مجازاتی دلالت دارد که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. البته نظر مخالف هم ارائه شده است. همچنین حصول اعاده‌ی حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده است، بر اساس تبصره ۲ ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ناظر بر ماده‌ی ۲۵ این قانون بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه می‌شود و نه مجازات قانونی جرم ازتکابی.

۹- پرسش. ایا سابقه‌ی محکومیت تعلیقی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌های یک تا شش موجب اعمال مقررات تکرار جرم در حق مرتکب می‌شود؟

پاسخ. بر اساس ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و اساسا از آن جا که در مجازات‌های تعلیقی اجرای مجازات منتفی است، پاسخ منفی است و در فرض سوال، مرتکب مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

۱۰- پرسش. نظر به این که مجازات بزه منافی عفت غیر از زنا نود و نه ضربه شلاق است و مشمول مجازات‌های درجه‌ی شش است و به موجب ماده‌ی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در صورت تکرار ممکن است متهم مجازاتی محکوم شود که تعداد شلاق از میزان (حدشرعی) بیشتر باشد، آیا در این موارد دادگاه می‌تواند میزان مجازات را بالاتر از حدشرعی تعیین کند؟

پاسخ. صرف نظر از این که پس از اعمال مقررات این ماده میزان مجازات چقدر باشد، به نظر می‌رسد مقررات این ماده در فرض سوال نیز حاکم است؛ زیرا قاعده ی (التعزیر دون الحد) مربوط به مواردی است که شخص مرتکب جرمی تعزیری شود و شامل افزایش مجازات ناشی از تعدد جرم نمی‌شود و در فرض سوال، نود و نه ضربه‌ی شلاق مربوط به خود جرم است و میزان افزایش یافته ناشی از تکرار جرم است واین دو با هم منافاتی ندارند. اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز این برداشت را تایید کرده است.

۱۱- پرسش. چنانچه پرونده‌ای مشمول مقررات تعدد و تکرار جرم شود، تکلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال شخصی که دارای سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی چهار است، در بازه زمانی پیش از اعاده‌ی حیثیت و پیش از شمول مرور زمان اجرای حکم، مرتکب دو فقره جرم، مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود یا تکرار جرم و یا هر دو؟

پاسخ. در فرض سوال، مجازات متهم صرفا یک بار تشدید می‌شود؛ آن هم با فرمولی که شدیدترین مقررات آن دو اقتضا می‌کند.

ماده ۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۲/۱به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود.

ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.