هشدار
خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس
مراجعه فرمایید.
خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس
مراجعه فرمایید.
رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شدهاست و مطابق قسمت آخر بند ج ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .برای مشاهده رای وحدت رویه مرتبط در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه اینجا کلیک نمائید .
با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .
غزاله رحیمی _ وکیل پایه یک دادگستری – تهران
]]>