به نام ایزد منّان
روابط حقوقی بعضی از افراد ممکن است در قالب عقد وکالت باشد با این توضیح که اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت فروش اموال غیر منقول و منقول ، اقدام به اعطای وکالت نمایند نیک می دانیم که در هنگام انجام این امر ، اصولا فی مابین طرفین اختلافی نیست حال بحث اصلی این نوشته ، هنگامی است که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده است و موکل اظهار نارضایتی می نماید مصداق بارز این مورد می تواند این باشد که ارزش روز مال غیر منقول مورد وکالت به طور مثال صد میلیارد ریال لیکن وکیل آن را به مبلغی ارزان تر فروخته باشد به هر روی اگر چنین اتفاقی رخ دهد راه حل قانونی چیست ؟ روزانه چندین پرونده با همین موضوع روانه دادگاه می شود و تا قبل از صدور رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 قضات محاکم دادگستری ، رویه های مختلفی را اتخاذ می نمودند برخی بر این باور بودند که چون وکالتنامه به صورت جامع و کامل تنظیم و عبارت ” به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود ” درج شده است دیگر موکل اجازه اعتراض ندارد و برخی دیگر با ارجاع امر به کارشناس در راستای کشف حقیق تلاش می نمودند بنابراین با دارا بودن شرایط ذیل می توانید ابطال معامله مورد نظر را از دادگاه صالح تقاضا نمائید :1- مقصود از وکالتنامه مندرج در رای وحدت رویه ، وکالتنامه های مدنی است که همانا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود .
2- پیش از تنظیم وکالتنامه نباید ، مبایعه نامه و یا معامله ای فی مابین موکل و وکیل باشد .
3- ثمن معامله ( مبلغی که وکیل آن مال را فروخته ) می بایست پایین تر ارزش روز ملک باشد .
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با آگاهی به قوانین خود را از دیگران متمایز نمائید .
غزاله رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری – تهران
