رای وحدت رویه شماره 811 مصوب سال 1400
رای وحدت رویه شماره 811 مصوب سال 1400 با عنايت به مواد 390 و391 قانون مدني، در موارد مستحق للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده…