تجویز مجازاتهای تکمیلی در محکومیت به مجازاتهای درجههای هفت و هشت
مجازات تکمیلی، مجازاتی است که افزون بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین میشود و باید در حکم دادگاه قید شود. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ناظر به مجازات تکمیلی اختیاری است؛ به عبارت دیگر، دادگاه هنگام تعیین کیفر، چون نوع مجازا اصلی را صرف نظر از میزان آن برای تنبیه بزهکار کافی نمیداند، به عنوان تکمیل مجازات اصلی با لحاظ خصوصیات متهم و رعایت شرایط قانونی، یک یا چند مجازات را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین میکند.
رویکرد قانون گذار در قانونمجازات اسلامی (۱۳۹۲) این بود که در جرایم کم اهمیت درجههای هفت و هشت، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمیدانست. در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) به جهت اصلاح مواد دیگر قانون و به منظور جلوگیری از اثر بازدارندهی مجازات ها، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرایم دارای مجازات درجههای هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است.
به شرح زیر مادهی ۴قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) بیان و بررسی میشود.
ماده ۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصرههای ذیل آن ابقاء میشود:
ماده ۲۳- دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، بارعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید.
۱- با توجه به حذف عبارت (از درجه شش تا یک) از مادهی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در حال حاضر تمامی مجازاتهای تعزیری درجهی یک تاهشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص، مشمول مقررات مجازات تکمیلی میشوند.
۲- صدور مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ از اختیارات دادگاه دادگاه صادر کنندهی حکم است وهم چنان در تعیین آن باید به تناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم توجه شود.
۳- تجویز اعمال کیفرهای تکمیلی در قلمرو جرایم تعزیری درجهی هفت و هشت از طریق اصلاح این ماده، به جهت این بوده است که با اصلاح مادهی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و اعمال تبصرهی الحاقی به این ماده، بسیاری از جرایم از درجات بالاتر به درجات هفت و هشت تقلیل درجه یافته اند. در این جرایم دادگاه میتواند از مجازاتهای تکمیلی استفاده کند و بدین سان، اثر بازدارندگی مجازات، حفظ شود.
۴- مجازاتهای تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ی۷۵۵قانون مجازات اسلامی (الحاقی۱۳۸۸) و مادهی ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲با اصلاحات بعدی) به قوت و اعتبار خود باقی است.
۵- به نظر میرسد عبارت الحاقی (بندها و تبصرههای این ماده) ذیل مادهی ۲۳ قانون زاید است و معنای خاصی ندارد.
۶- دادگاه میتواندافزون بر مرتکبان جرایم تعزیری، مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص را نیز به مجازات تکمیلی محکوم کند.
۷- چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد، مجازات تکمیلی نخواهد داشت؛ اما اگر افزون بر دیه، مجازات تعزیری نیز داشته باشد، با رعایت شرایط ماده ۲۳، امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود دارد.
۸- بر اساس قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مجازاتهای تکمیلی، در تمام جرایم اعم از عمد و غیر عمد قابل اعمال است؛ این در حالی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، مجازاتهای تکمیلی صرفا برای مرتکبان جرایم عمدی پیش بینی شده است.
۹- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. این مدت برای مجازاتهای مدت دار است و مواردی مانند انتشار حکم محکومیت قطعی که مدت در آنها موضوعیت ندارد، مشمول تبصرهی یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نمیشود.
۱۰- مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ صرفا برای اشخاص حقیقی اعمال میشود؛ زیرا اولا این ماده از کلمهی (فرد) استفاده کرده که منصرف از اشخاص حقیقی است و ثانیا اکثر مجازاتهای تکمیلی مندرج در مادهی ۲۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.
۱۱- برخلاف ماده ۱۹ قانون مجازات (۱۳۷۰) که نوع مجازاتهای تکمیلی را تعیین نکرده بود، در ماده ۲۳ اقسام آن در پانزده بند احصاء شده است؛ لذا قاضی نمیتواند خارج از این موارد فردی را به مجازات تکمیلی محکوم کند.
۱۲- با توجه به متن ماده ۲۳ که عبارت از (متناسب با جرم ارتکابی) استفاده کرده است، قاضی باید در هر پرونده، تناسب مجازات تکمیلی و جرم ارتکابی را در نظر گیرد و نباید در تمامی جرایم از مجازاتهای تکمیلی به صورت یکسان استفاده کند. به عنوان مثال، دادگاه نمیتواند کسی را که در خصوص جعل به مجازات تعزیری درجهی شش محکوم شده، به عنوان مجازات تکمیلی به منع از حمل سلاح یا یا منع از رانندگی محکوم کند؛ زیرا ارتکاب جرم جعل ارتباطی با سلاح و رانندگی ندارد.
۱۳- منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسهای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، رسانه یا موسسهای است که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمیشود.
۱۴- پرسش. با توجه به اینکه توقیف وسایل ارتکاب جرم بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و مادهی ۲۱۵قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) الزامی است، این پرسش مطرح میشود که چرا در بند (ر) ماده ی ۲۳ این قانون به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی ذکر شده است؟
پاسخ. وسایل ارتکاب جرم دونوع است؛ گاهی این وسایل بر اساس مواد مواد یاد شده، الزاما باید توقیف شود؛ مانند خودروی حامل مواد مخدر و گاه وسیلهی ارتکاب جرم ارتباطی مستقیمی با جرم ارتکابی ندارد؛ بند (ر) مادهی ۲۳ این قانون، ناظر به قسم دوم است.
۱۵- پرسش. بر اساس بند (د) مادهی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، یکی از مجازاتهای تکمیلی، (الزام به خدمات عمومی) است. این پرسش مطرح میشود که آیا در تحمیل این نوع مجازات به متهم، رضایت وی شرط است یا آن که چنین نیست؟
پاسخ. در اغلب نظامهای قضایی جهان، محکومیت به (خدمات عمومی) با رضایت متهم صورت میگیرد. قانون گذار ایران نیز در ماده ی ۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به این موضوع تصریح کرده است؛ اما در مادهی ۲۳ این قانون، موضوع اخیر مورد غفلت قرار گرفته و صورت مطلق و بدون آن که رضایت متهم نقشی داشته باشد (الزام به خدمات عمومی) به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی تجویز شده است. به نظر میرسد بهتر است دادگاه در اعمال این قسم مجازات تکمیلی رضایت مته را در نظر گیرند؛ هر چند با توجه به اطلاق ماده، اعمال این مجازات بدون رضایت وی نیز منع قانونی ندارد. مگر اینکه معتقد باشیم قید (رضایت متهم) بر اساس ماده ۸۴ در تعریف (خدمات عمومی) نهفته است در اینصورت اخذ رضایت متهم الزامی میشود.
۱۶- تعیین مجازاتهای تکمیلی باید ضمن صدور حکم محکومیت باشد و پس از تعیین مجازات نمیتوان اقدام به صدور مجازات تکمیلی نمود. عبارت (ضمن حکم) در ماده ی ۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) موید این نظر است.
۱۷- پرسش. ایامجازات تکمیلی موضوع مادهی ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) شامل مادهی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) می شود؛ بدین معناکه آیا با تسلیم محکوم به رای و یا استرداد درخواست تجدید نظر، دادگاه حسب درخواست محکوم، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم تخفیف میدهد؟
پاسخ. مجازات تکمیلی نیز از انواع مجازاتهای تعزیری است که به عنوان تتمیم مجازات اصلی مقرر میشود و با عنایت به اطلاق مادهی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) با ذکر عبارت (در تمام محکومیتهای تعزیری)، به نظر میرسد منعی بر تخفیف مجازات تکمیلی موضوع حکم بر اساس مادهی پیش گفته نباشد. مگر اینکه نوع مجازات تکمیلی به گونهای باشد که چنین امکانی مقدور نباشد ماننذ بند (س) ماده ۲۳.
۱۸- دادگاه نمیتواند به عبارت مجازات تکمیلی، محکوم علیه را از مرخصی محروم کند.
