ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:
- الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرز کشور با اجبار و اکراه و تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده،به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ،بردگی و ازدواج.
- ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند(الف)این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2- اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان)محسوب می شود:
- الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که اهداف آن انجام امور موضوع ماده(1)این قانون باشد.
- ب- عبور دادن(خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)،حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده(1)این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
- ج- عبور دادن(خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)،حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آن ها باشد.
ماده 3- چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان)از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و فساد فی الارض نباشد،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد،به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان)به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموالکه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،خواهد بود.
ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا موسسات،شرکتها یا سازمان های وابسته به دولت و نیرو های مسلح یا موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند،علاوه بر مجازات های مقرردر این قانون،با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده 5- چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون،ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند،علاوه بر اعمال مجازات های مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده 6- چنانچه (قاچاق انسان)توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد ،مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون،به مجازات های مربوط به ان عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو و حاکمیت ایران مرتکب ،یکی از جرائم موضوع این قانون گردد،مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8- تمامی اشیاء،اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر(قاچاق انسان)اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط هواهد شد.
