قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب۱۳۰۸/۰۱/۰۵
ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منتفعا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرندهای که در حین معامله عالم بهعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده وتا یکماه پس از حصول اطلاع اضهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اضهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۲- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نماید:
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارت وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرندهای که در حین وقوع انتقال عالم بهعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۴- علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده ۵- نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده ۶- نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوای حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوط به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر میشود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده ۸- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازا خواهند شد.
ماده ۹- این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته میشود.
