قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

ماده 1- قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیر مجاز است.

ماده 2- مقصود از صلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.

تبصره: اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلایل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

ماده ۳- اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی‌حس کننده و اشک‌آور و شوک دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده ۴- وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم: سلاح و مهمات

ماده ۵- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، منتاژ، فروش یا توزیع هر یک ازآن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

• • الف) سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس ازشش ماه تا دوسال
  • ب) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از دوسال تا پنج سال
  • پ) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
  • ت) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از ده تا پانزده سالتبصره_هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یکدرجه تشدید می‌شود.

ماده ۶- هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌هارا خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

• • الف) سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده ملیون تا بیست و یک ملیون ریال
  • ب) سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست ملیون تا هشتاد ملیون ریال
  • پ) سلاح گرم سبک خودکار فقطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
  • ت) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷- در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها، با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۸- هر کس به طور غیر مجاز حرفه‌ی خودرا تعمیر سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و درمورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد ملیون ریال محکوم می‌شود.

ماده ۹- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری ملکف است پس از انتقاء مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰- هر کس مبادرت به تغییر در کالبیر، لوله و آلات متحرک هرنوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به در خواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم: اقلام و مواد تحت کنترل

ماده۱۱_هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

• • الف) مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
  • ب) مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
  • پ) مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد اکتشاف شده ودر صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دوسال
  • ت) گزهای بی‌حس کننده، بیهوش کننده و اشک‌آور به حبس از دوتا پنج سال
  • ث) مواد محترقه و شوک دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دوسال

ماده ۱۲- هر کس به طورغیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید ویا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هرگونه معامله‌ی دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

• • الف) مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
  • ب) مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
  • پ) مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی، به حبس از شش ماه تا دوسال جزای نقدی یک تا دوبرابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری غیر مجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • ت) گازهای بی‌حس کننده، بیهوش کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دوسال
  • ث) مواد محترقه و شوک دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نودو یک روز تا شش ماه

تبصره: خرید و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود و مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده ملیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده ۱۳- در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نمایند.

فصل چهارم: تشدید و تخفیف مجازات‌ها

ماده ۱۴- هرگاه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۵- هرگاه مرتکبین جرایم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آن‌ها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۶- چنانچه دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت‌عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره ۲- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه‌ی هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده ۱۷- همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاءجرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف ئ در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۱۸- کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده ۱۹- با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های وبژه خلع صلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده ۲۰- آیین نامه اجرئی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰وبند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰به تایید شورای نگهبان رسید.