ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف ان به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده ۲- جرم پول شویی عبارت است از:
-
- الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی ان با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که به وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- ج) اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده ۳- عوایدی حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
-
- الف) جمع اوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجربه و تحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
- ب) تهیه وپیشنهاد آئین نامههای لازم در خصوص اجراء قانون به هیئت وزیران.
- ج) هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
- د) ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ه) تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- کلیه آئین نامههای اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی. حقوقی ذی ربط لازم لازم اجراء خواهد بود.
ماده ۵- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامههای مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب میکند، حیب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد۵و۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
-
- الف) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
- تبصره: تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
- ب) ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
- ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعین میکند.
- د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب و رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین میشود.
- ه) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامههای اجرائی آن.
ماده ۸- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجراء این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانونه مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۱۳۵۳/۱۱/۲۹، محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درامد و عواید حاص از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهار عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲: صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳: مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد.
ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن یکهزار و سیصدو هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷به تایید شورای نگهبان رسید.
